13 يناير.. الحكم في طعن مبارك والعادلي على إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين

حددت محكمة النقض أمس جلسة 13 يناير المقبل، للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير. وطالبت نيابة النقض في تقريرها حول القضية بالتوصية بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما. كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة، وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم، وهم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وطالب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك في مرافعته، إلى المحكمة، بنقض حكم الجنايات، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي. وقال فريد الديب «إن حكم محكمة الجنايات بتأسيسه، قامت المحكمة بتأسيسه بناء على «رأي شخصي» دون أدلة على صحة الاتهام، مشيرا إلى انتفاء نية القتل، وقائع قتل المتظاهرين لم تجر بمعرفة قوات الشرطة، وأن المحكمة سعت حثيثا إلى إدانة مبارك والعادلي بغض النظر عن لائحة الاتهام المقدمين بها إلى المحكمة من النيابة العامة». واستند الديب في مرافعته إلى شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ومحمود وجدي وزير الداخلية الأسبق (أثناء الثورة) أمام محكمة الجنايات، لافتا إلى أنهما قررا أمام المحكمة في شهادتهما أن عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد تسللوا عبر الأنفاق السرية، ودخلوا إلى مصر، وأنهم هم من ارتكبوا أعمال قتل والشروع في قتل المتظاهرين. وأضاف الديب أن ذات الأفعال التي شهدتها مصر في الأيام الأولى للثورة، قد تكررت بحذافيرها لاحقا، لافتا إلى أن الحارس الشخصي لخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المتهم خليل العقيد المقبوض عليه في قضية حيازة وإحراز سلاح ناري من دون ترخيص قبل أيام قليلة، تم تقديم بلاغات ومحاضر ضده تفيد بأنه شوهد يوم 31 يناير من العام الماضي، وبحوزته سلاح ناري ويطلق النيران على المتظاهرين. وأوضح المحامي عن مبارك أن عمر سليمان قرر في شهادته أمام المحكمة، أن العناصر الإجرامية التي قامت بقتل المتظاهرين، قد «التحمت مع جماعة الإخوان المسلمين في ارتكاب تلك الجرائم».. وأن جهاز المخابرات العامة رصد اتصالات يوم 27 يناير جرت مع كتائب القسام، وأنه تم إدخالهم بمساعدة بعض العناصر البدوية عبر الأنفاق السرية وأن عددهم كان يبلغ نحو 100 عنصر.