التعديل الحكومي المرتقب: 3 وزراء جدد للشؤون القانونية والاتصالات والنقل.. والظروف الصحية تطيح بوزير المالية

أكد د.ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية امس الأول أن الرئيس د.محمد مرسي، كلف د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بإجراء تعديل وزاري، واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لمواجهة المرحلة المقبلة. وقال د.ياسر علي ـ في تصريحات له ردا على موعد التعديل الوزاري ـ إن الحكومة مستمرة في أداء مهامها، مع استمرار مشاورات قنديل مع الرئيس مرسي حول التغييرات اللازمة. وردا على سؤال حول استقالة نائب الرئيس المستشار محمود مكي، لفت المتحدث إلى أن الرئيس مرسي وجه الشكر إلى المستشار مكي في خطابه، فيما قال مكي في افتتاح الجلسة الخامسة للحوار الوطني «إن استقالته جاءت احتراما للإرادة الشعبية التي أقرت دستورا لا يوجد به منصب نائب رئيس الجمهورية». وقال المتحدث «نحن الآن أمام استحقاق وطني، الجميع مدعو للمشاركة به، والرئاسة تفتح أيديها للجميع في هذه اللحظة المهمة في تاريخ مصر، ولن نيأس من دعوة الجميع لهذا الحوار من أجل الصالح العام، ونحن متأكدون أن الجميع صاحب هم وطني ويتحري مصلحة مصر العليا». وأضاف ياسر علي «هناك جهد طويل بذل من قبل لجنة الحوار للتواصل مع جميع الأحزاب المصرية». لافتا إلى الجهد الكبير الذي بذله المستشار محمود مكي للتواصل مع د.محمد البرادعي منذ الجولة الأولى للحوار. وتابع: «ربما نصدر بيانا بالجهود التي بذلت من أجل دعوة الجميع للمشاركة والحضور، ومائدة الحوار تتسع لكل القوى الفاعلة في المجتمع المصري وصولا إلى خارطة طريق نعمل فيها جميعا من أجل الوصول لبر الأمان سياسيا واقتصاديا». في السياق نفسه، أكد السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هناك مشاورات تجري حاليا بشأن التعديل الوزاري المرتقب. وقال الحديدي إنه بالرغم من بدء إجراء تلك المشاورات إلا أن مدى وحجم التعديل يتوقف على أمور كثيرة من بينها رغبة بعض الوزراء في الرحيل عن الحكومة. وأوضح أن رئيس الوزراء يقوم حاليا بدراسة بعض الملفات والسير الذاتية الخاصة بالمرشحين للوزارة، إلا أن ذلك لا يعني أن الأمر استقر بعد على أسماء بعينها أو عدد الحقائب التي سيتم تغييرها. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير علاء الحديدي «إنه لا علم له برغبة وزراء آخرين في الرحيل سوى وزيري الاتصالات والشؤون القانونية إضافة أي منصب وزير النقل الشاغر». وأضاف الحديدي «إن التعديل المرتقب، في تقديري الشخصي، لا يعنى تعديلا واسعا أو شاملا. ولكن سيشمل عددا من الوزارات التي يستقر الرأي على تغييرها بالتشاور مع د.محمد مرسي رئيس الجمهورية». وأوضح أن هناك تكليفا من الرئيس مرسي لرئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري وأنه من حق د.قنديل أن يتخذ ما يراه من قرارات وإجراءات لصالح العمل العام، حيث إنه يقوم حاليا بدراسة بعض الملفات والسير الذاتية الخاصة بمرشحين، ولكن هذا الأمر لا يعني أنه تم الاستقرار على أسماء بعينها أو عدد الحقائب التي سيتم تغييرها». وأشار الحديدي إلى أن إقرار الدستور فتح جدلا بين القانونيين حول ضرورة استقالة الحكومة من عدمه، موضحا ان الدستور وضع آلية واضحة ومحددة لكيفية تشكيل الحكومة بعد انتخابات مجلس الشعب إلا أنه لم يتحدث عن الفترة ما بين إقرار الدستور وحتى إجراء الانتخابات. وقال إنه في ظل هذا الجدل وتقديم وزيرين لاستقالتهما وشغر منصب وزير النقل، فقد استقر الرأي بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على إجراء تعديل وزاري، ومن المؤكد أنه سيشمل تعيين ثلاثة وزراء جدد للاتصالات والشؤون القانونية والنقل، في حين يتردد أن التعديل قد يطال عددا آخر من الوزراء منها المالية لظروف الوزير الصحية والتنمية المحلية والكهرباء والزراعة والتموين.