محافظ الجيزة يطالب الأحياء باتخاذ اللازم لإزالة العقارات المخالفة وترميم الآيلة للسقوط

    طالب د.علي عبدالرحمن محافظ الجيزة اللجان الهندسية بجميع الأحياء بتكثيف أعمال المتابعة والمعاينة لرصد حالة العقارات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للترميم أو التدعيم أو الإزالة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مواطن لا يلتزم بما تصل إليه اللجنة خاصة العقارات التي صدر بشأنها قرار إزالة أو التي تشكل خطرا على أرواح المواطنين. وأكد المحافظ أمس انه لا تقاعس إطلاقا في متابعة والتأكد من تنفيذ أي قرارات صادرة بإزالة المباني الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة حفاظا على أرواح المواطنين. وأكد المحافظ الاستمرار في مواجهة مخالفات البناء باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مرتكبي هذه المخالفات بالإضافة إلى قطع المرافق والكهرباء عن الأدوار المخالفة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء لتحديد قدرة العدادات المؤقتة وسحبها تماما حال الوصول إلى عدد الأدوار المرخصة، مشيرا إلى أن متابعة موقف تلك العقارات بصورة مستمرة هي مسؤولية الأحياء خاصة في المناطق التي تكثر بها المباني المخالفة. جاء ذلك الاجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء حضره نائبا المحافظ اللواء أسامة شمعة واللواء محمود عشماوي وم.إبراهيم فرج مدير مديرية الاسكان بالجيزة. وأضاف د.علي عبدالرحمن أنه إذا ما كانت حالة العقار تمثل خطورة داهمة فإنه يتعين على الجهة الإدارية إخلاء العقار وكذلك العقارات المجاورة عند الضرورة وذلك بإصدار قرار بالإخلاء واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة وفقا للمادة 96 من قانون البناء. وفي حالة البناء المهدد بالانهيار العاجل فإنه يتعين إخلاء العقار فورا دون قرار وفى حالة الضرورة القصوى تقوم الجهة الإدارية بهدم العقار جزئيا أو كليا بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة. وفى حالة امتناع أصحاب العقار عن تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان المختصة فيتم إلزامهم بدفع التكاليف بطريق الحجز الإداري بالإضافة إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة من 1000 : 5000 جنيه خاصة إذا ما ترتب على عدم التنفيذ سقوط المبنى.