«الإنقاذ» تضع 10 شروط للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

أعلنت جبهة «الإنقاذ الوطني»، استمرار موقفها الرافض لكل المراحل التي مرت بها عملية كتابة الدستور، الذي أصدره رئيس الجمهورية، بدءا من تشكيل الجمعية التأسيسية، مرورا بكتابة دستور لا يحقق مطالب وآمال الشعب المصري، وانتهاء بتزوير عملية الاستفتاء التي جرت في ظروف إرهاب وبلطجة وتعطيل للقانون، وتدخل في عمل القضاء واقتتال بين المصريين من أجل تمرير دستور الانقسام والاستبداد وإهدار فرصة التوافق الوطني، على حد قولها. وأكدت الجبهة، في بيان لها، أن الموقعين عليه يصرون على الاستمرار في مقاومة هذا الدستور الباطل بكل الوسائل السلمية، كما يؤكدون استمرار نضالهم ضد سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والحزب الحاكم وحلفائهم على كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وإصرارهم على ألا يتنازلوا عن المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة ـ رغم الإطار الدستوري الباطل الذي تجرى فيه ـ وذلك احتراما لحق الجماهير في أن تدلي برأيها، وأن تعلن عن رفضها واحتجاجها لعودة الاستبداد وغياب العدالة والاعتداء على مؤسسات القانون، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة «اليوم السابع». وأعلن الموقعون على البيان عزمهم خوض الانتخابات التشريعية، شريطة أن تتوافر فيها الضمانات والوسائل والقواعد التي تضمن سلامتها وحيادها ونزاهتها، حتى لا يتكرر تزييف إرادة الأمة على نحو ما حدث في الاستفتاء على الدستور الباطل، والضمانات المطلوبة كالتالي: شروط وضمانات ٭ إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب، بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها إلى قائمتين فقط. ٭ تخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق إلى 500 ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد. ٭ إعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها في كل المحافظات. ٭ تنظيم آليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع، وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري المستعجل. ٭ تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها في القانون ذاته بشكل نهائي، وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق في التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين. ٭ النص في القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها. ٭ تنظيم تمويل الدعاية الانتخابية، ووضع حدود قصوى للتمويل، وتحديد كيفية الرقابة عليها، والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها. ٭ إضافة ضوابط محددة في القانون تمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك. ٭ تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث يكون لها تمثيل فيها بمرشح في كل ثلاثة مرشحين متتابعين. ٭ أما بالنسبة للانتخاب الفردي، فيكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الأولى مباشرة، ولو لم يحصل على أصوات الأغلبية المطلقة للناخبين. وفي نهاية البيان، رحب الموقعون عليه بالحوار مع أي جهة ترغب في ذلك، ومع كل القوى السياسية على الشروط والضمانات المذكورة، مع استمرار تمسكهم وإصرارهم على إبطال الدستور المشوه بكل الوسائل السلمية المتاحة لهم.