مصر تسعى إلى تنشيط التجارة مع السعودية بإنشاء خطوط برية وبحرية

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح انه تم وضع عدد من الأهداف ذات الأولوية للبدء في تنفيذها بشكل عملي ومدروس مع المملكة العربية السعودية، منها تنشيط وإنشاء خطوط جديدة للملاحة البرية والبحرية وتسييرها بشكل منتظم لتنشيط حركة التجارة البينية وسهولة انتقال البضائع والسلع بين البلدين، والعمل على إعداد الدراسات اللازمة لزيادة الصادرات المصرية وفتح المجال لقطاعات جديدة لاختراق السوق السعودية. وأضاف صالح خلال الاجتماع الأول الذي عقده أمس مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري ـ السعودي المشترك بعد إعادة تشكيله، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسعودية. وأكد في تصريحاته التي نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط»، أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والمستقبل الواعد للاقتصادين المصري والسعودي، خاصة أن هناك فرصا وإمكانات كبيرة للاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين في إطار رؤية جديدة لبناء علاقات اقتصادية قوية إستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. ودعا صالح رجال الأعمال السعوديين لزيادة استثماراتهم داخل مصر في الفترة المقبلة، مشيرا إلى التيسيرات والميزات التي تتمتع بها مصر، خاصة فيما يتعلق بالموقع والسوق الكبيرة والعديد من الاتفاقيات التجارية والبنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر في مجال الصناعة والتجارة وغيرها من الميزات الأخرى التي تسهم في نجاح تلك الاستثمارات. وأشار إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية، كقطاعات الصناعة والمقاولات والبناء والتشييد والطاقة والبتروكيماويات والسياحة والخدمات والزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على وضع أفكار وخطط جديدة وآليات متطورة لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة داخل السوق السعودية. وتعد الاستثمارات السعودية من أكبر الاستثمارات العربية داخل مصر، حيث تقدر بنحو 5.6 مليارات دولار، كما شهد حجم التبادل التجاري تطورا ملحوظا بلغ 5 مليارات دولار. من جانبه، قال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري ـ السعودي حسن مالك ان المجلس له دورا كبيرا ومهما خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يضم خبرات متنوعة في مختلف القطاعات لخلق فرص جديدة للتعاون المشترك بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للسوق المصرية، موضحا أنه سيتم تشكيل لجان قطاعية داخل المجلس للتعامل مع أي مشكلة تواجه المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة رجال الأعمال في كلا البلدين.