«التيار الشعبي»: تقرير الطب الشرعي عن وفاة «الجندي» زائف.. وسنلاحق مرسي سياسياً

هاجم التيار الشعبي المصري مصلحة الطب الشرعي، متهما إياها بـ «تزوير» التقرير الخاص بوفاة محمد الجندي وإعداده «سلفا»، وأن الدليل على ذلك هو «تصريحات وزير العدل»، كما اعتبر التقرير «حالة خالد سعيد جديدة»، مؤكدا الاستمرار في الملاحقة الجنائية للمسؤولية السياسية للرئيس محمد مرسي. واستنكر التيار الشعبي، في بيان صادر عنه امس، ما وصفه بـ «التقرير الزائف» الذي أعدته مصلحة الطب الشرعي، التابعة لوزارة العدل، حول أسباب وفاة محمد الجندي، عضو التيار الشعبي، مشيرا إلى أنه «ادعى أن الوفاة جاءت نتيجة حادث سيارة، وليس بسبب تعذيب أفضى إلى الموت، وذلك على الرغم من أن مهمة الطب الشرعي الوحيدة هي إثبات الإصابات بطريقة مهنية كما هي دون زيادة أو نقصان، وليس أسباب الوفاة التي تقع ضمن اختصاصات النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائي». واتهم «التيار» الطب الشرعي بإعداد التقرير «سلفا»، مستشهدا على ذلك بـ «تصريحات المستشار أحمد مكي، وزير العدل، المعروف بانتمائه السياسي، والتي قال فيها ان سبب الوفاة هو حادث سيارة قبل صدور التقرير النهائي بيومين، ودون انتظار نتائج التحقيقات، ودون الاستناد لدليل محدد». وكشف البيان عن أن التيار الشعبي استدعى مجموعة أطباء «متخصصين ومحايدين» لتوقيع الكشف الطبي على (الجندي) قبل وفاته، وأنهم أكدوا تعرضه لـ «محاولات شنق، ظهرت آثارها على الرقبة، وصعق بالكهرباء على اللسان، وقطع في جذع المخ ناتج عن جرح غائر بالرأس طوله 9 سم، وهو ما لا يمكن أن يسببه حادث سيارة»، مشيرا إلى أن التقرير التفصيلي لفحص هؤلاء الأطباء سيتم نشره في وقت لاحق. كما أشار البيان إلى تصريحات بعض شهود العيان «الذين أكدوا في شهادتهم أمام النيابة تعرض الجندي لأقسى أنواع التعذيب على يد أفراد الأمن أثناء اعتقاله في معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر». وأكد التيار الشعبي أن «السلطات التي ضغطت على المواطن حمادة صابر، الذي تم سحله على مرأى ومسمع من الجميع، لتغيير أقواله ونفي التهمة عن أجهزة الأمن، أسهل ما عليها أن تزور تقريرا يثبت أنها قتلت (الجندي)»، مؤكدا أن ما يحدث هو «واقعة خالد سعيد جديدة.