تأجيل قضية إتلاف وثائق ومستندات مباحث أمن الدولة إلى الغد لسماع شهادة السيسي

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، الى جلسة الغد وذلك في قضية اتهامهم بحرق واتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير. جاء قرار تأجيل الجلسة لسماع شهادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، في شأن تلك الأحداث. وكان من المفترض أن يتم الاستماع الى شهادة السيسي بجلسة امس، غير أنه تقدم باعتذار الى المحكمة عن عدم الحضور، على خلفية الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. من جانبه، أصر المحامون المدعون بالحقوق المدنية على الاستماع الى شهادة السيسي، فيما قال أحد المحامين بهيئة الدفاع ان وزير الدفاع ليس أحد شهود الاثبات، وانه لا توجد ضرورة لاستدعائه، مؤكدا أن الدعوى المدنية لا يجب أن توقف أو تعطل الدعوى الجنائية خاصة أن الدعوى المدنية لها محكمة مدنية مختصة، وأكد محامو الدفاع جهوزيتهم لابداء المرافعة. وكان المستشار محمد شوقي فتحي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أسند الى المتهمين في أمر الاحالة «قرار الاتهام» ارتكابهم لجرائم الاتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم واشعال النيران بأرشيف ادارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة. كما تضمن أمر الاحالة أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر لمرؤوسيهم تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الاتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها، بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ولمعاونيهم والتي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة. وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف ادارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد في التحقيقات مما أدى الى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة تتعلق بالأمن القومي المصري.