«الإخوان»: قوى بالداخل والخارج تسعى لإعاقة مسيرة مرسي وإشعال حرب أهلية

«الداخلية»: لا خدمات للأمن المركزي بمحيط مكتب الإرشاد ونقف على مسافة واحدة من كافة التيارات والقوى السياسية «التأمينات»: أنشطة وميزانية «الإخوان» ستخضع للتدقيق بعد إشهارها كجمعية خيرية أكد الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمود حسين ان حماية المنشآت العامة والخاصة مسؤولية الشرطة، لافتا الى حق «الجماعة» في أن تدافع عن ممتلكاتها باعتباره حقا لا يمكن التفريط فيه. واعرب حسين في مؤتمر صحافي عقده امس للرد على تداعيات الأحداث التي شهدها مقر مكتب الارشاد بالمقطم خلال الأيام الأخيرة، عن تعهد جماعة الإخوان المسلمين باجراء تحقيق داخلي في هذه الاحداث ومحاسبة من يثبت تسببه في وقوع تجاوزات، مطالبا الجهات القضائية بالتحقيق ايضا مع المتسببين في تلك الأحداث وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. وأضاف انه «بعد الانتخابات الرئاسية ونجاح د.محمد مرسي بدأت قوى عديدة في الداخل والخارج تسعى لافشاله بمحاولة تعويق اصدار الدستور، وتعويق استكمال الانتخابات البرلمانية، والتظاهر في الشوارع والميادين واستخدام العنف ضد مؤسسات الدولة، اضافة الى حرق وتدمير ما يقرب من ثلاثين مقرا من مقرات الإخوان المسلمين»، وتابع: «استنتجنا أن هناك من يريد ويخطط لاشعال حرب أهلية ويسعى لانهيار اقتصادي لتدمير الوطن»، مشيرا الى انه «كان هناك من يشجع البلطجية ويحرضهم على مزيد من التخريب ويمنحهم الغطاء السياسي ويقدمهم للناس على أنهم ثوار». من جانبه، أكد المتحدث الاعلامي لجماعة الإخوان المسلمين أحمد عارف في المؤتمر الصحافي عن «احترام الجماعة لكافة الصحافيين والاعلاميين». وعن الدعوات للتظاهر اليوم أمام مقر الإخوان المسلمين بالمقطم قال د.محمود حسين: «الآن يتنادون للذهاب بأعداد كبيرة لاستكمال العدوان، ونحن نؤكد أن حماية المنشآت العامة والخاصة هي مسؤولية الشرطة بالدرجة الأولى، وان كان من حقنا أن ندافع عن أنفسنا ومقراتنا وممتلكاتنا ولن نفرط فيها»، مشددا على عدم تسليم «مقراتنا لأحد ولن نبادر بالعدوان ولكن لن نسمح لأحد بالاعتداء علينا». جاء ذلك في الوقت الذي سادت فيه حالة من الترقب بمحيط مقر مكتب ارشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، عشية مليونية جمعة «رد الكرامة»، التي دعت اليها قوى سياسية عديدة احتجاجا على اعتداء بعض شباب الجماعة على نشطاء سياسيين وصحافيين. وفي غضون ذلك، نفى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي اللواء أشرف عبدالله وجود أي خدمات للأمن المركزي بمحيط مكتب الارشاد الخاص بجماعة الإخوان المسلمين. وأكد عبدالله في حوار مطول مع وكالة انباء الشرق الاوسط على وقوف قوات الأمن المركزي بصفة خاصة وجهاز الشرطة بصفة عامة، على مسافة واحدة ومتساوية من كافة التيارات والقوى السياسية في البلاد. من جهة أخرى، أكدت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية د. نجوى خليل أن الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية «الإخوان المسلمين» بدءا من وقت اشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات الحالي 84 لسنة 2002. وقالت الوزيرة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط امس انها تلقت طلبا مكتمل الأركان باشهار جمعية باسم «الإخوان المسلمين» بالاخطار وفقا للمادة 51 من الدستور الجديد، وذلك يوم 19 مارس الجاري، مشيرة الى انه بعد تحقق الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الاشهار، معربة عن استعداد الوزارة للتعاون مع القضاء في حال طلب أى معلومات أو تقارير تخص «الإخوان المسلمين» وتدخل في نطاق عمل الوزارة. وكان محامي جماعة الإخوان المسلمين‏، عبدالمنعم عبدالمقصود‏ قد أكد أن الجماعة قامت بتوفيق أوضاعها القانونية طبقا للقانون الحالي‏ حيث أنشأت جمعية خيرية برقم اشهار644 لسنة 2013، مشيرا الى أن المرشد العام السابق مهدي عاكف هو رئيس مجلس ادارة الجمعية الجديدة. وأوضح عبدالمقصود في تصريح لصحيفة «الأهرام» ان تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي صدر أمس الاول قد ورد على غير محل، ولن يقدم ولن يؤخر بعد قيام الجماعة باشهار جمعيتها ذي الكيان القانوني الجديد من خلال رقم اشهار معتمد، معربا عن استغرابه لصدور تقرير هيئة المفوضين بحل الجماعة في هذا التوقيت قبل ساعات من دعوات البعض لاستهداف مقرها وتأجيج العنف ضد قياداتها.