النائب العام يطعن على حكم «الاستئناف» القاضي بعزله: باطل ويخالف الدستور والقانون

قرر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، الطعن على حكم محكمة الاستئناف الذي يقضي ببطلان تعيينه، في حين أكدت المحكمة في حيثيات حكمها لصالح النائب العام عبدالمجيد محمود أن أهم الآثار المترتبة على الحكم هو عودته إلى عمله كنائب عام. وفيما قال المستشار هشام القرموطي، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا لـ «المصري اليوم»، إن النائب العام أبلغه بأنه قرر الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، ونقل عن المستشار طلعت عبدالله وصفه الحكم بأنه باطل، ويخالف الدستور والقانون، اعتبر نادي القضاة المصري ان ذهاب النائب العام المصري الحالي طلعت عبدالله الى مكتبه جنحة تخالف القانون. من جانبها، أكدت المحكمة في حيثياتها أن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا مستمر في منصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه. وأضافت الحيثيات أن القرار الجمهوري بشأن تعيين النائب العام الحالي يتضمن مساسا مباشرا وقويا باستقلال السلطة القضائية، وكان من المتعين أن يتم استفتاء الشعب عليه ليرقى إلى المرتبة المقررة للنصوص الدستورية، لا أن تنفرد السلطة التنفيذية بإصداره وتنفيذه. بدوره، قال وزير العدل، المستشار أحمد مكي، إن الرئيس محمد مرسي أخطأ عندما أقصى النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود. وأضاف وزير العدل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، في برنامج مصر الجديدة على قناة الحياة 2، أنه وقف مع قرار الرئيس مرسي رغم الخطأ، لأن مرسي «حسن النية»، على حد وصفه. وصرح مكي بأن الرئيس أخطأ في صحيح القانون، ولم أملك تغيير أو تصحيح الخطأ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان، حيث قال: «أنا مش إخوان والانضمام لجماعة الإخوان شرف». وشرح مكي أن المجتمع الآن مقسم بين مخطئين بـ «حسن النية» مثل الرئيس مرسي ومفسدين يريدون خراب البلد. وتحولت الحلقة إلى ما يشبه حلبة سباق، عندما رد على الوزير كل من الإعلامي جمال عنايت والمحامي الدولي خالد أبو بكر قائلين إن حسن النية ربما يأتي بكوارث وعليك أن تستقيل من منصبك، فبادرهم الوزير بالرد: «مش هشمتكم ولا هامشي من منصبي». في هذا الوقت، أكد مصدر رئاسي لصحيفة «الحياة» اللندنية في عددها الصادر اليوم الأحد الإعداد «لدخول معركة قضائية طويلة الأمد لتثبيت المستشار طلعت عبدالله» في منصبه، مشيرا إلى أن مرسي اجتمع أمس بعدد من مستشاريه القانونيين للبحث في مخرج من الأزمة. وأشار إلى أن «الرئاسة تعول على محكمة النقض في قبول الطعن على الحكم القضائي ومن ثم استمرار عبدالله في منصبه». لكنه أشار إلى أنه في حال رفضت النقض قبول الطعن، فمن الممكن أن يتم رفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لاستصدار قرار قضائي بانعدام أثر الحكم القضائي، على اعتبار أنه يتعارض مع الدستور الجديد الذي حصن آثار الإعلانات الدستورية التي كان الرئيس أصدرها.