مجلس الأمن القومي المصري: جميع أجهزة الدولة تعمل في إطار احترام وحماية الشرعية

عقد مجلس المحافظين في مصر اول اجتماع له امس برئاسة الرئيس محمد مرسي بعد حركة التغييرات الاخيرة، حيث تمت مناقشة خطط واجراءات تأمين المنشآت الحيوية في البلاد خلال تظاهرات 30 يونيو المرتقبة، بالإضافة إلى بحث استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان. وصرح المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة السفير عمر عامر بأن الاجتماع ناقش سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة. وكان الرئيس مرسي قد ترأس مساء امس الاول اجتماعا لمجلس الأمن القومي، حيث اكد أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في اطار احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الارادة الشعبية والتي أسست بأول نظام ديموقراطي حقيقي في مصر بعد ثورة 25 يناير، وشدد الاجتماع على ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي وطالب جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في ادانة العنف. وحضر الاجتماع كل من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزراء الدفاع والانتاج الحربي والخارجية والصحة والداخلية والعدل والمالية ورئيس المخابرات العامة ورؤساء لجان الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى. وفي الوقت الذي أعلنت فيه بعض القوى والرموز السياسية المعارضة عدم حضورها الخطاب الذي سيلقيه الرئيس مرسي مساء اليوم، دعا حزب النور السلفي الى تشكيل حكومة تكنوقراط تشارك فيها كل القوى السياسية بفعالية. وأكد الحزب خلال مؤتمر صحافي عقده امس لتوضيح موقفه من الوضع الراهن في البلاد، أنه ان شارك في المظاهرات التي دعت إليها القوى الاسلامية فانه لن يخرج في مظاهرات 30 يونيو التي دعت اليها المعارضة وذلك حفاظا على دماء المصريين. وشدد الحزب على أنه رغم انتقاداته لأداء الرئيس محمد مرسي والحكومة الحالية الا انه لا يرضى بإقصاء الرئيس عن منصبه بغير الطرق الشرعية، لافتا إلى أن الحل يكمن في إجراء انتخابات برلمانية نزيهة.