مصر: «الإخوان» ترفض الاعتراف بالحكومة وتصفها بـ «غير الشرعية» والنائب العام يحيل «هروب مرسي من السجن» لقاضي تحقيقات

فيما أعلنت مصادر أمنية مصرية امس ان 8 أشخاص جرحوا، من بينهم مدنيان و6 عسكريين في هجوم بالصواريخ والمدافع الرشاشة على معسكر للجيش في رفح على الحدود مع قطاع غزة، بدأت الحكومة المصرية الانتقالية امس مهمتها الشاقة لإعادة الأمن الى البلاد وإنقاذ الاقتصاد وهي عملية تعقدها احتجاجات دامية وأزمة سياسية مع جماعات إسلامية قوية. وأدى 33 وزيرا معظمهم من الليبراليين والتكنوقراط اليمين القانونية في القصر الرئاسي أمس الاول أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي اختير لرئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية لكونه رئيس المحكمة الدستورية العليا. ولم تتضمن الحكومة الجديدة وزيرا إسلاميا واحدا يمثل أيا من جماعة الاخوان المسلمين أو حزب النور أكبر الاحزاب الاسلامية في البلاد واللذين فازا في 5 انتخابات متتالية منذ انتفاضة عام 2011. ورفضت جماعة الإخوان المسلمين الاعتراف بالحكومة الجديدة التي يرأسها الاقتصادي المخضرم حازم الببلاوي وقالت انها غير شرعية. وقال جهاد الحداد المتحدث باسم الجماعة لرويترز «إنها حكومة غير شرعية ورئيس وزراء غير شرعي ومجلس وزراء غير شرعي لا نعترف بأي احد فيه. نحن حتى لا نعترف بسلطتهم كممثلين للحكومة». وقال أشرف العربي الاقتصادي الذي شغل منصب وزير التخطيط وكان يشغل نفس المنصب في عهد مرسي أيضا إن المساعدات العربية ستعين مصر على تجاوز المرحلة الانتقالية وان البلاد ليست بحاجة لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حاليا. وفي تطور رحب به المستثمرون عين محمد أبوشادي وهو مسؤول كبير بوزارة الداخلية عن مباحث التموين وزيرا للتموين. وقال محللون إن اختياره لشغل هذا المنصب يبرز رغبة في مكافحة سرقات الوقود والغاز والخبز المدعوم وإصلاح نظام الدعم الخارج عن السيطرة الذي يستهلك ربع ميزانية الدولة. وقال جون سفكياناكيس كبير مخططي الاستثمار في شركة استثمار (ماسيك) ومقرها السعودية «أرى هذا مؤشرا على دولة قوية جدا. انهم يريدون وقف التسريب في نظام الامدادات». واحتشد صباح امس آلاف من أنصار الاخوان المسلمين عند مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة، حيث يعتصم مؤيدو مرسي منذ نحو ثلاثة أسابيع مطالبين بعودته إلى منصبه. ومرسي محتجز في مكان غير معروف منذ أن عزله الجيش وأحال النائب العام التحقيقات بشأن قضية هروب الرئيس المعزول وقياديين آخرين بارزين بجماعة الاخوان المسلمين من السجن أثناء ثورة 2011 إلى قاضي التحقيق. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن النائب العام المستشار هشام بركات قرر «إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير والمتهم فيها 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون من شركائهم إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل». وأثار تعيين القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي في منصب النائب الأول لرئيس الوزراء بجانب احتفاظه بمنصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي دهشة البعض وفسرت الخطوة على أنها تعزيز لمكانة الجيش الكبيرة أصلا في المشهد السياسي.