30 منظمة حقوقية تطالب بوضع دستور جديد لمصر وتحذر من خطورة تعديل دستور 2012

أعربت 30 منظمة حقوقية عن قلقها للمسار الدستوري الذي تقدم عليه مصر في تلك الأونة، خاصة ما يتعلق منه باجراء تعديلات على دستور 2012 الذي تم تعليق العمل به مؤقتا، الذي كان محل نقض شعبي وسياسي. وذكر بيان للمنظمات مساء امس الاول أن دستور 2012 كان نتاجا لاعمال جمعية تأسيسية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية معايير اختيار اعضائها، وهو الامر الذي لا يمكن البناء على اعمالها، خاصة بعد ما اعلن الشعب المصري عن رفضه لنظام جماعة الاخوان المسلمين وما نتج عنه من اعمال وعلى رأسها دستور 2012 الذي سقط بالمشروعية الثورية التي عبر عنها الشعب المصري بخروجه يوم 30 يونيو. كما أعرب البيان عن قلق المنظمات من هذا المسار بعدما تم اختيار احد المستشارين المعلوم انحيازهم لجماعة الاخوان المسلمين للجنة المعنية بتعديل الدستور المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت، وهو ما يخشى معه تكرار ازمة اللجنة القانونية التي عدلت دستور 71 في اعقاب سقوط نظام مبارك والتي ترأسها المستشار طارق البشري. وضمت في عضويتها اعضاء من جماعة الاخوان المسلمين، وما تسببت فيه تلك اللجنة من نتائج كارثية اربكت المسار السياسي والدستوري للبلاد والذي ما زالت تعاني منه حتى الان. ورأى أن الشعب المصري الذي خرج في 30 يونيو لتصحيح مسار ثورته يستحق ان يكتب دستورا جديدا لنفسه، يحقق فيه اهداف ثورته التي طالبت بالحرية والكرامة والعدالة، ولا يجب ان تختصر جهوده واحلامه في القبول ببعض تعديلات على دستور ساقط بفعل الشرعية الثورية. وحذرت المنظمات من أن القبول ببعض التعديلات على دستور 2012 المعطل، والخضوع للمساومات السياسية والتوافقات على حساب القيم الدستورية العليا، والاعتبارات القانونية، سيذهب بالبلاد الى كارثة محققة مثل تلك التي ترتبت على المسار السابق الذي خضعت فيه البلاد لابتزاز بعض تيارات الاسلام السياسي بدعوى التوافق والمواءمة. ودعت المنظمات، وفقا للبيان، الشعب المصري بالاحتشاد السلمي والتمسك بحقه في وضع دستور جديد كامل للبلاد ليحقق حلمه في بناء دولة ديموقراطية، وطالبت رئيس الجمهورية الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية والدستورية بضرورة التدخل الفوري والسريع من اجل انقاذ البلاد من السقوط في هاوية القيام باعادة بناء مؤسسات الدولة قبل وضع دستور جديد كامل، يؤسس لبناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة يحكمها القانون وتحترم حقوق الإنسان واستقلال القضاء.