أميركا تصف الوضع في مصر بـ «الفريد»: أصوات الشعب أحد عوامل عدم إعلان ما حدث انقلاباً

أطلقت الولايات المتحدة مصطلح «فريد» على الأوضاع في مصر وقررت عدم تسميته «انقلابا» لعدم إطاحة الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي وذلك عقب أسابيع من الاضطرابات السياسية في البلاد. وأصر عدد من الصحافيين خلال مؤتمر صحافي للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيڤر بساكي امس الاول على ضرورة تفسير عدم إطلاق مصطلح انقلاب على ما حدث في مصر. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن أصوات الشعب المصري كانت أحد عوامل عدم إعلان ما حدث في مصر انقلابا. وأكدت المتحدثة أن «الولايات المتحدة تريد مصر مستقرة ومنتجة.. ومن الواضح أن مصالح أمننا القومي تلعب دورا هنا.. وأصوات الشعب المصري تلعب دورا هنا.. وهذه هي العوامل المؤثرة هنا». وقالت المتحدثة إن عدم إعلان ما حدث في مصر انقلابا يتفق مع الالتزامات القانونية التي تمثل دائما أولوية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هناك سياقا أكبر وهو مصلحة الأمن القومي الأميركي وتعبير الملايين من المواطنين في مصر عن شكواهم. وأضافت: «إننا ندرك بطبيعة الحال أن هذه حالة معقدة، ومراجعتنا مستمرة، وكذلك مشاوراتنا مع الكونغرس، وسننظر فيما إذا كانت هناك خطوات إضافية يلزم اتخاذها لضمان أن نتمكن من مواصلة المساعدة التي نقدمها لمصر، وفقا للقانون، وبطريقة تحقق أيضا مصالح الأمن القومي الأميركي». وقالت بساكي: «إننا نرى أن ما قمنا به قانوني، ولذلك فإن محامينا يقومون بالمراجعة، وقد أخذنا وقتنا، استغرق الأمر عدة أسابيع، وقد وضعنا في الاعتبار مصالح أمننا القومي والأمور المتعلقة بالاستقرار الإقليمي، فضلا عن أهمية أصوات الشعب المصري، وهذا هو القرار الذي أعلنا عنه». وأضافت: «القرار القانوني الذي اتخذناه هو أننا قمنا بالمراجعة ووجدنا أننا لسنا في حاجة إلى إعلان قرار بشأن وصف ما حدث بالانقلاب أم لا، وسنتشاور في المرحلة المقبلة مع الكونغرس، وبطبيعة الحال، التزاماتنا القانونية جزء هام من ذلك من جميع الجوانب، وإذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات أو خطوات تشريعية، فسنسعى لذلك، هذه عملية مستمرة» وقالت المتحدثة: «القانون لا يتطلب منا أن نتخذ قرارا رسميا بشأن ما إذا كان ما وقع انقلابا أم لا». وفيما يتعلق بالاتهامات التي تم توجيهها للرئيس المعزول محمد مرسي ومن بينها التخابر مع حماس، قالت بساكي: «إننا بالطبع قلقون بشدة إزاء التقارير التي أفادت بأن إحدى المحاكم المصرية قد أمرت باحتجاز مرسى، ولا أستطيع الحديث عن اتهامات محددة، ولكننا نعتقد أنه من المهم أن تكون هناك عملية للعمل على الإفراج عنه، ومن الواضح أن هذه العملية ينبغي أن تحترم الأمن الشخصي له وتأخذ في الاعتبار الوضع السياسي الملتهب في مصر، وهذا هو محور اهتمامنا»، وأعربت ساكي عن قلقها إزاء أعمال الاحتجاز التعسفية، مشيرة إلى أنه من الصعب أن تكون هناك عملية شاملة إذا كان هناك عدد من المسؤولين من طرف أو حزب واحد محتجزين بشكل تعسفي.