«جمعة الغضب» في مصر.. دامية

الرئاسة المصرية: لا صحة لما تردد عن ترشيح شخصيات لمنصب نائب الرئيس.. وداود يستقيل من «الإنقاذ» تحولت «جمعة الغضب» في مصر التي دعا إليها «تحالف دعم الشرعية» واستجاب لها مئات الآلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمس في القاهرة والعديد من المحافظات الى جمعة دامية إثر سقوط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات قوية مع قوات الأمن، ورغم نشر القوات المسلحة المصرية عشرات المدرعات في الطرق الرئيسية للعاصمة وإطلاق الأمن لقنابل غاز مسيل للدموع وسمع دوي أعيرة نارية في ميدان رمسيس تجمع آلاف من أنصار مرسي امام مسجد الفتح حيث دارت أعنف المواجهات. وبينما أعلن المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» د.محمد بديع المضي في التظاهرات في مصر، مؤكدا رفض «حكم العسكر». قائلا: ان التظاهرات، التي تشهدها أماكن مختلفة في مصر هي دليل على رفض «حكم العسكر»، قالت الحكومة المصرية انها تواجه «مخططا إرهابيا من تنظيم الإخوان على مصر»، وأضافت في بيان «انها والقوات المسلحة المصرية والشرطة وشعب مصر العظيم يقفون جميعا يدا واحدة في مواجهة المخطط الإرهابي الغاشم من تنظيم الإخوان على مصر». وردا على تصريحات مجلس الأمن الدولي أمس بعد جلسة مغلقة بحث فيها الوضع في مصر واكد على أهمية إنهاء العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، رفضت الخارجية المصرية عقد الجلسة وطالبت بأن «تبني الدول مواقفها استنادا الى الأوضاع الحقيقية الموجودة على أرض الواقع وليس بناء على تقديرات أو تصورات تجافي الواقع». وقال التلفزيون المصري امس ان قوات الجيش والشرطة ستتعامل بكل حزم مع أي خرق للقانون في الوقت الذي شددت فيه السلطات إجراءات الأمن تحسبا لمسيرات أنصار الرئيس المعزول. ودعت جماعة الإخوان المسلمين الى تنظيم مسيرات امس احتجاجا على فض قوات الأمن لاعتصامين مؤيدين لأنصار مرسي يوم الأربعاء. وقال شاهد ان 33 شخصا على الأقل قتلوا وجرح عشرات بالرصاص والخرطوش خلال الاحتجاجات في ميدان رمسيس بوسط القاهرة. وذكرت مصادر طبية إن 8 محتجين قتلوا أمس في مدينة دمياط على ساحل البحر المتوسط في اشتباكات مع قوات الأمن إثر تجمع المتظاهرين للاحتجاج على قمع أنصار الرئيس المعزول. كما قالت مصادر طبية أيضا إن 4 محتجين قتلوا في مدينة الإسماعيلية في اشتباكات مع قوات الأمن. وفي الفيوم جنوب غربي القاهرة قتل 5 أشخاص وأصيب 70 شخصا. وقال شاهد من رويترز إنه رأى إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع وسمع دوي أعيرة نارية في ميدان رمسيس بوسط القاهرة حيث تجمع آلاف من أنصار مرسي. وقال اثنان انهما شاهدا محتجين يلقون الزجاجات الحارقة على مركز للشرطة قرب الميدان. وعرضت قناة النيل التلفزيونية لقطات لمسلحين بين المحتجين الإسلاميين أطلق أحدهم على الأقل النار من جسر 15 مايو في وسط القاهرة. وشوهدت مركبات عسكرية يعتليها جنود في وسط القاهرة، حيث أقيمت نقاط تفتيش بالأسلاك الشائكة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي قد دعت إلى مليونيات لإظهار الغضب من الحملة الأمنية على أنصار الرئيس المعزول. وأصدرت وزارة الداخلية المصرية تعليمات باستخدام الذخيرة الحية مع من يهاجم الشرطة او المنشآت الحيوية بعد أن أشعل محتجون النار في مبنى محافظة الجيزة الخميس. وهذه هي المرة الثالثة التي تسقط فيها أعداد كبيرة من مؤيدي الرئيس السابق منذ عزله. وأصاب فض الاعتصامين جماعة الإخوان بحالة من الغضب الشديد لكنها قالت انها لن تتراجع في مواجهتها مع القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي. وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان جهاد الحداد «بعد ما نتعرض له من ضربات واعتقالات وقتل صارت الانفعالات أقوى من أن يوجهها أحد». ودعا بيان لجماعة الإخوان الى مليونية غضب بعد صلاة الجمعة. وقال البيان «رغم كل الآلام والجراح لفقد الشهداء ومعاناة الجرحى والمصابين.. زادتنا جرائم النظام الانقلابي الأخيرة إصرارا ويقينا ان رفضنا له وسعينا لزواله فريضة إسلامية ووطنية وأخلاقية وإنسانية لا يسعنا التخلي عنها». من جانبه، أعلن المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» د.محمد بديع المضي في التظاهرات في مصر، مؤكدا رفض «حكم العسكر». وقال بديع في رسالة أسبوعية وزعها امس على وسائل الإعلام ان التظاهرات، التي تشهدها أماكن مختلفة في مصر هي دليل على رفض «حكم العسكر». وأضاف ان «التظاهرات التي لا تتوقف في كل محافظات مصر تجزم بأن هذا الشعب المصري الذي ذاق طعم الحرية ودفع الشهداء ثمنا لها في ثورة 25 يناير 2011 لن يفرط فيها مهما كان الثمن، وأنه لن يقبل أن يدخل إلى حظيرة حكم العسكر من جديد». وقال بديع ان «الشعب الأبي المتمسك بحقوقه يمارس المقاومة السلمية، رغم ضراوة ووحشية الانقلابيين، لأنه يؤمن كل الإيمان بأن قوته في سلميته، وسيظل هكذا». إلى ذلك اعلن خالد داود أحد قياديي جبهة الإنقاذ امس استقالته بسبب استخدام العنف مع المتظاهرين. في سياق متصل، نفى مصدر رئاسي مصري ما تردد عن ترشيح شخصيات لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، مؤكدا ان كل ما ينشر في هذا الإطار «لا أساس له من الصحة». وكانت شائعات ترددت خلال الساعات الماضية عن طريق بعض المواقع الإخبارية حول اتجاه لتعيين عمرو موسى نائبا للرئيس للعلاقات الدولية خلفا للدكتور محمد البرادعي الذي قدم استقالته يوم الأربعاء الماضي على خلفية فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية. دعا المصريين والعرب والمسلمين للتصدي لكل من يحاول زعزعة أمن مصر خادم الحرمين: المملكة شعباً وحكومة تقف مع مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة وفي حقها الشرعي لردع كل عابث الرياض ـ واس: دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المصريين والعرب والمسلمين للتصدي لكل من يحاول زعزعة أمن مصر، معتبرا أن من يتدخل في شؤون مصر الداخلية من الخارج «يوقدون الفتنة». وقال خادم الحرمين في تصريح حول الأحداث في مصر أذاعه التلفزيون السعودي أمس: «لقد تابعنا ببالغ الأسى ما يجري في وطننا الثاني جمهورية مصر العربية الشقيقة من أحداث تسر كل عدو كاره لاستقرار وأمن مصر وشعبها، وتؤلم في ذات الوقت كل محب حريص على ثبات ووحدة الصف المصري الذي يتعرض اليوم لكيد الحاقدين في محاولة فاشلة إن شاء الله لضرب وحدته واستقراره، من قبل كل جاهل أو غافل أو متعمد عما يحيكه الأعداء». واستطرد الملك عبدالله قائلا: إنني أهيب برجال مصر والأمتين العربية والإسلامية والشرفاء من العلماء وأهل الفكر والوعي والعقل والقلم أن يقفوا وقفة رجل واحد وقلب واحد، في وجه كل من يحاول أن يزعزع دولة لها في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية مكان الصدارة مع أشقائها من الشرفاء. وألا يقفوا صامتين غير آبهين لما يحدث «فالساكت عن الحق شيطان أخرس». وأضاف: ليعلم العالم أجمع أن المملكة العربية السعودية شعبا وحكومة وقفت وتقف اليوم مع أشقائها في مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة، وتجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية، في عزمها وقوتها إن شاء الله وحقها الشرعي لردع كل عابث أو مضلل للبسطاء من أشقائنا في مصر. وليعلم كل من تدخل في شؤونها الداخلية بأنهم بذلك يوقدون نار الفتنة، ويؤيدون الإرهاب الذي يدعون محاربته، آملا منهم أن يعودوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان فمصر الإسلام والعروبة والتاريخ المجيد لن يغيرها قول أو موقف هذا أو ذاك، وانها قادرة بحول الله وقوته على العبور إلى بر الأمان، يومها سيدرك هؤلاء أنهم أخطأوا يوم لا ينفع الندم. الكويت تعرب عن ألمها لسقوط قتلى وتدعو لتفويت الفرصة على من يسعى لإشعال الفتنة كونا: صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن الكويت وهي تتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث الجارية في مصر لتعرب عن ألمها وأسفها لسقوط عدد كبير من القتلى بين أبناء الشعب المصري الشقيق وتدمير للعديد من المنشآت والممتلكات. وقال المصدر في تصريح لـ«كونا» امس ان الكويت تدعو إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى إشعال الفتنة وإدخال البلاد في فوضى عارمة. كما تدعو إلى التجاوب مع دعوات الحكومة المصرية المتكررة للشروع في حوار جاد لكافة أطياف المجتمع المصري ليمثل مدخلا إلى المصالحة الوطنية المنشودة وإرساء دعائم الديموقراطية التي يتطلع إليها الشعب المصري وليسهم في حقن دماء الأشقاء ويحفظ لمصر أمنها واستقرارها ووحدتها وسلامة أبنائها والنأي بها عن اي اعمال ارهابية. واختتم المصدر بالتأكيد على دعم الكويت للإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية للحفظ على الأمن والاستقرار وتحقيق ما عبر عنه الشعب المصري من أمال وتطلعات وفق ما رسمته حكومته من خارطة للطريق في إطار برنامج زمني محدد، معربا عن ثقة الكويت بقدرة الأشقاء في مصر على تجاوز المرحلة الحرجة من تاريخهم لتتمكن مصر من العودة إلى ممارسة دورها الرائد والمؤثر في محيطها الإقليمي والدولي. آشتون: مسؤولية المأساة في مصر «تقع بشدة على الحكومة المؤقتة وعلى القيادة السياسية» بروكسل ـ رويترز: قالت كاثرين آشتون، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي امس، إنها طلبت من حكومات الاتحاد الأوروبي مناقشة «إجراءات ملائمة» يمكن ان يتخذها الاتحاد كرد فعل على العنف في مصر. وقالت في بيان «انني على اتصال مستمر مع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي وقد طلبت من ممثلي الدول الأعضاء اجراء مناقشات والتنسيق لاتخاذ اجراءات ملائمة من قبل الاتحاد الاوروبي كرد فعل على الموقف في مصر. ووصفت آشتون عدد القتلى في مصر بأنه صادم، وقالت ان المسؤولية عن هذه المأساة «تقع بشدة على الحكومة المؤقتة وأيضا على القيادة السياسية على نطاق أوسع في البلاد». في جلسة مغلقة عقدت بمبادرة بريطانية ـ فرنسية ـ أسترالية.. والصين وروسيا رفضتا «إعلاناً رسمياً» مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «أقصى درجات ضبط النفس» ومندوب مصر بالأمم المتحدة: لا نقبل التدخل الخارجي في شؤوننا الخارجية المصرية: نطالب بتبني الدول مواقفها استناداً للأوضاع الموجودة على أرض الواقع نيويورك ـ يو بي أي ـ أ.ف.پ: عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة حول التطورات في مصر، أكد فيها أهمية إنهاء العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وأفادت سفيرة الأرجنتين لدى الأمم المتحدة، ماريا كرستينا بارسيفال، التي ترأس بلادها مجلس الأمن للشهر الحالي، بأن المجلس عقد جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها إلى إفادة من نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون. وقالت بارسيفال للصحافيين عقب الجلسة أعرب الأعضاء أولا عن تعازيهم بالضحايا، وعن الأسف للخسائر في الأرواح. وأضافت أن الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن «أسفت للخسائر البشرية» وتمنت إنهاء العنف وكذلك إحراز تقدم نحو «المصالحة الوطنية». وتابعت أن «رأي أعضاء مجلس الأمن هو انه من المهم وضع حد لأعمال العنف في مصر وان تعتمد الأطراف أقصى درجات ضبط النفس». وأوضحت أن الدول الـ 15 اتفقت على «ضرورة وضع حد لأعمال العنف وإحراز تقدم في المصالحة الوطنية» في مصر. وأشارت بارسيفال إلى أن ما تقوله ليس «تصريحا رسميا» من مجلس الأمن ولكن «تعليقات» تعكس المحادثات المغلقة التي جرت بين الدول الـ15. وقال ديبلوماسيون إن هذه الصيغة أتاحت لمجلس الأمن التحرك سريعا حيال الأزمة ومن دون أن يدرس المجلس نصا وتخطي بعض الخلافات. وقد رفضت روسيا والصين خلال المناقشات فكرة بحث إعلان رسمي. وتقليديا ترفض موسكو وبكين التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة. وقال ديبلوماسي غربي إن «المهم هو أن مجلس الأمن تمكن من أن يوجه سريعا رسالة للتهدئة وضبط النفس». وعقد الاجتماع بمبادرة مشتركة من فرنسا وبريطانيا واستراليا. وفي بدء الاجتماع قدم نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان اليساون تقريرا للسفراء عن التطورات الأخيرة للوضع في مصر بغياب الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم حاليا بجولة في الشرق الأوسط. في المقابل أعرب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي امس عن عدم موافقة مصر على عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لتناول الأوضاع فيها. وطالب فهمي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس بأن «تبني الدول مواقفها استنادا الى الأوضاع الحقيقية الموجودة على أرض الواقع وليس بناء على تقديرات أو تصورات تجافي الواقع». وأكد بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية ان «اتخاذ مثل هذه المواقف التي تجافي الواقع المصري انما تشجع أطرافا مصرية على انتهاج سبيل العنف». من جهته أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير معتز احمدين خليل أنه أجرى اتصالات امس مع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن، لشرح تطورات الوضع في مصر، شدد خلالها على أن الوضع في مصر لا يمثل تهديدا للسلم أو الأمن الدوليين، وأننا نرفض تناوله في مجلس الأمن، وان السلطات المصرية تمارس مهامها انطلاقا من مسؤولياتها بهدف الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار الدولة، واننا لا نقبل التدخل الخارجي في شؤون مصر الداخلية. وقال السفير معتز احمدين ـ في تصريح خطي ـ إنه قابل في وقت سابق «يان إلياسون» نائب سكرتير الأمم المتحدة قبل قيام الأخير بتقديم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن خلال جلسة المشاورات المغلقة لأعضاء المجلس، لتوفير صورة دقيقة ومتكاملة له حول التطورات في مصر وأبعادها. وأكد مندوب مصر الدائم خلال المقابلة التزام الحكومة المصرية بضبط النفس حفاظا على أرواح المصريين، وحرصها على احتواء الوضع الأمني في أقرب وقت ممكن، واشار الى أن المجتمع المصري يواجه أعمال عنف متطرفة مسلحة امتدت لحرق الكنائس ودور العبادة، والمنشآت الحكومية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات لوقف العنف وحماية المجتمع، حتى يتسنى المضي في عملية سياسية لا تستثني أي فصيل ينبذ استخدام العنف. مصدر ينفي أي محاولة لاقتحام منزل شيخ الأزهر ببلدته القاهرة ـ أ.ش.أ: نفى مصدر مسؤول بالأزهر الشريف أي محاولة لاقتحام منزل فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر ببلدته بالقرنة في الأقصر. وأكد المصدر أن الأوضاع هادئة حول منزل الإمام الأكبر، وأنه بخير ولم يتعرض لأي شيء، موضحا أن ما حدث هو مرور جنازة لأحد المتوفين بالبلدة، واعتقد الناس أنها لأحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين فأشاع البعض ما تردد باقتحام المنزل، مشيرا إلى ما يكنه المصريون لشيخ الأزهر وأنه يحظى باحترام وتقدير ومكانة خاصة لدى كل المصريين لمواقفه الوطنية. «إخوان الأردن» يطالبون الحكومة بسحب السفير من القاهرة وطرد السفير المصري تركيا ومصر تتبادلان استدعاء السفراء عواصم ـ وكالات: تبادلت مصر وتركيا أمس استدعاء السفراء، بعد يوم من فض قوات الأمن المصرية بالقوة اعتصامين مؤيدين للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي حيث غادر السفير التركي لدى مصر حسين عوني بوتسالي القاهرة أمس على الطائرة التركية المتجهة الى اسطنبول ـ رحلة رقم 695 ـ بعد استدعاء وزارة الخارجية التركية له. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت استدعاء سفيرها في مصر للتشاور بعد الادانة القوية من انقرة لفض القوات المصرية لاعتصامي انصار الرئيس المعزول محمد مرسي وبالمثل قامت وزارة الخارجية المصرية باستدعاء السفير المصري لدى تركيا عبدالرحمن صلاح أمس للتشاور احتجاجا على التدخلات التركية في الشؤون الداخلية المصرية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية لوكالة فرانس برس «استدعي سفيرنا لبحث آخر التطورات التي تجري في مصر»، مضيفا ان السفير حسين عوني بوتسالي سيعود الى القاهرة. من جهته، قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في بيان انه «تقرر استدعاء السفير المصري في انقرة للتشاور». الى ذلك، طالب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد، أمس الحكومة بسحب السفير الأردني من القاهرة وطرد السفير المصري من عمان، وسحب اعتراف المملكة بالحكومة المصرية الجديدة. وقال سعيد في كلمة ألقاها خلال تظاهرة نظمتها الحركة الإسلامية في عمان «أقول للحكومة الأردنية اسحبي اعترافك بـ «الانقلاب» الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي واسحبي سفيرك في القاهرة (بشر الخصاونة) وسفير «الانقلاب» في عمان (خالد ثروت)»، منتقدا الرئيس الأميركي باراك أوباما ووصفه بـ «العبد» وطالبه بـ « الانتصار لعبوديته»، وموجها تحية خاصة لتركيا وقطر لـ «دعمهما الشرعية الدستورية في مصر». وكان المئات من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، في عمان تظاهروا أمس، استنكارا لما وصفوه بـ «المجازر» التي ارتكبها الأمن المصري في فض اعتصامات مؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وندد المتظاهرون بـ «الانقلاب» الذي أطاح بمرسي، ورددوا هتافات مؤيدة له، وأخرى مناهضة لـ«الانقلاب والبلطجة» ولوزير الدفاع المصري الفريق عبدالفتاح السيسي. ورفعوا الأعلام الأردنية والمصرية، وهتفوا «من عمان تحية إلى (ميدان) رابعة (العدوية) الأبية»، و«يسقط.. يسقط حكم العسكر»، و«هي لله هي لله لا للمنصب ولا للجاه»، و«السيسي قاتل السيسي خاين». وطالبوا الحكومة الأردنية بإدانة «المجازر» وقطع العلاقات مع قادة «الانقلاب» في مصر والوقوف إلى جانب الحق. مصر تلغي تدريبات عسكرية مع تركيا احتجاجاً على «التدخل» في شؤونها القاهرة ـ ا.ف.پ: بعد ساعات من تبادل سحب السفراء بين القاهرة وأنقرة، قررت مصر إلغاء تدريبات عسكرية بحرية مشتركة مع تركيا احتجاجا على «التدخل في الشأن المصري»، وقالت وزارة الخارجية المصرية امس في بيان ان مصر قررت «إلغاء التدريب البحري المشترك مع الجانب التركي تحت اسم «بحر صداقة» والذي كان من المقرر تنظيمه من 21 الى 28 اكتوبر 2013 في تركيا». واضافت الوزارة ان هذا القرار يأتي «احتجاجا على التصريحات والممارسات التركية غير المقبولة والتي تمثل تدخلا صريحا في الشأن المصري وتقف ضد ارادة الشعب المصري». أكدا أن التكفير حكم شرعي وليس عقوبة اجتماعية توقع على الخصم الدعوة السلفية وحزب النور: المصلحة العليا تحتم الحفاظ على الجيش وطي أي خلاف سياسي القاهرة ـ أ.ش.أ: أكدت الدعوة السلفية و«حزب النور» أنهما لن يملا من محاولات الوساطة وتشجيع كافة مبادرات المصالحة وجهودها، وأن ما يشغلهما الآن هو التأكيد على الطابع المتدين المسالم للشعب المصري، والحرص على المصالحة الشعبية بين جميع أبنائه تحت هذه المظلة. كما أكدا في بيان مشترك أن التظاهر السلمي لمن اختاره طريقا للتعبير عن رأيه حق مشروع «شريطة الالتزام التام بسلميته» ودون التورط في العنف أو في حمل السلاح سواء الناري أو الأبيض «ولو على سبيل الردع»، لأن حمل السلاح يؤدي حتما إلى استعماله، وهو ما يزيد من حمام الدم، وهذا يعني أن الخروج في مثل هذه الحالات مفسدة شرعية تزيد على أية مصلحة يرجوها الخارج فيها من ورائها، ويستوجب النهي عن الخروج فيها مراعاة لحرمة الدماء. وأكد حزب النور والدعوة السلفية أن التكفير حكم شرعي وليس عقوبة اجتماعية توقع على الخصم مهما بلغت درجة خصومته، مؤكدين في بيان مشترك أنه متى لجأ الناس إلى سلاح التكفير ضاع بينهم الأمن على دينهم ودمائهم وأعراضهم، وشاعت بينهم الفوضى، معتبرين أنه من الغريب أن يلجأ البعض انتصارا للدكتور «مرسي» إلى تكفير الجيش والشرطة بمبررات لو صحت لانطبقت عليهم في عهد الدكتور «مرسي» بل إنهم لم يتم تكفيرهم حتى في عصر «مبارك»، وهو الأمر الذي حفظ الله به مصر من مصير دول أخرى عانت ـ ومازالت تعاني ـ عشرات السنين. ودعا حزب النور والدعوة السلفية إلى اللجوء لمائدة المفاوضات مؤكدين رفض فكرة الحشد والحشد المضاد. وفي الوقت نفسه أوضحا أن خطاب التكفير يشبه «خطاب التخوين» الذي امتلأت به قنوات تزعم «الليبرالية»، ولكنها في ذات الوقت قد تخصصت في خطاب الكراهية والتخوين لأبناء التيار الإسلامي، بل لم يسلم «د.البرادعي» من هجمتهم، لمجرد أنه أراد الالتزام بالقانون في التعامل مع المظاهرات والاعتصامات السلمية، كما استنكر الحزب والدعوة «استهداف الكنائس» بالحرق أو بغيره، وهو ما يخالف ما يلزم الإسلام المسلم به من الوفاء بالعقود، ومراعاة المصلحة العامة. وقال الجانبان في بيان مشترك «في هذه الأثناء التي عم فيها الحزن على ضحايا فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» كنا نتوقع أن مناظر الدماء والأشلاء سوف تجعل أطراف الأزمة يندمون ويبادرون إلى أي حل من شأنه أن يوقف «حمام الدم»، إلا أن الأمور سارت في اتجاه المزيد من العنف». وأضافا «زاد الأمر خطورة بوادر التدخل الدولي في الشأن المصري، حيث عقد مجلس الأمن جلسته لمناقشة الوضع في مصر، وهو ما دق ناقوس خطر جديد يحتم على جميع الأطراف أن يقدم كل شيء من التنازل من جهته». ولفت الحزب والدعوة إلى بعض مظاهر العنف في الأيام الماضية بحسب قولهما ومن بينها استغلال بعض البلطجية فترة حظر التجول في ترويع المواطنين عامة وأصحاب السمت الإسلامي خاصة، واستهداف قوات الجيش وأقسام الشرطة ومديريات الأمن، والمنشآت العامة والخاصة، مما يمثل عدوانا على دماء أبرياء يمارسون دورهم في هذه الأماكن، ولا يجوز أخذهم بجريرة غيرهم، واشارا إلى أن الجيش المصري هو الجيش العربي الوحيد المتماسك في المنطقة، والمصلحة الإسلامية والعربية والقومية العليا تحتم على الجميع الحفاظ عليه وعلى قواته، وطي أي خلاف سياسي أمام هذه المصلحة العليا، كما حذر من انتشار موجات الغلو في التكفير. التيار الشعبي: مواقف العواصم الأجنبية لا تخدم جهود مصر لتحقيق التوافق الوطني القاهرة ـ أ.ش.أ: قال التيار الشعبي «إنه ومعه غالبية القوى السياسية والشخصيات الوطنية العامة والقوى الشبابية والثورية تستنكر بأقوى العبارات تلك المواقف التي اتخذتها بعض العواصم الأجنبية، والتي لا تخدم جهود مصر لتحقيق التوافق الوطني». وأضاف التيار ـ في بيان له امس ـ «رغم أن قلوبنا مفعمة بالأحزان من أجل الدماء المصرية الغالية التي نزفت خلال الفترة الماضية، ورغم ما يمكن أن يعتمل في عقولنا وصدورنا من انتقادات لكل من تسبب في أن يصل بمصرنا الغالية إلى هذه الأحداث الدامية، نبدي بالغ الدهشة إزاء خضوع بعض الدول لتوصيف ما يجري في مصر على أنه عنف موجه ضد المدنيين من جانب الدولة دون أي انتباه لأن الاعتصامات التي تم فضها كانت اعتصامات مسلحة»، قائلا إن: «الاعتصامات تنافت مع جوهر فكرة الالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي، وهو ما أدى أيضا إلى تصاعد كلفة الدم التي سالت أثناء عملية فض الاعتصامات». واعتبر التيار أنه «في ذات الوقت الذي ترى فيه تلك الدول الأمر على هذا النحو، فإنها تغض الطرف تماما عن أي إشارة جادة وواضحة وبنفس المستوى الذي تتحدث فيه عن العنف في مواجهة الاعتصامات، لأعمال العنف والشغب المنظم التي قادتها جماعة الإخوان المسلمين ضد المواطنين»، على حد وصفه. وأعرب التيار عن الاستياء إزاء «عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في مصر وما نتج عنها بنفس الطريقة وزاوية الرؤية من طرف واحد، مؤكدا للجميع بشكل واضح أن مصر لن تسمح بأن تكون ساحة لتدخلات دولية في شؤونها أو فرض مصالح خارجية على حساب إرادة شعبها، كما أعرب عن اعتقاده بأن كثيرا من الدول والمسؤولين سعوا خلال الأسابيع الماضية للبحث عن حلول سياسية وسلمية واكتشفوا بأنفسهم خلال زياراتهم للقاهرة حجم العناد والتطرف من الطرف الآخر وفي مواجهة إرادة شعبية واسعة كانت وستبقى ترفض التدخل الأجنبي في شؤون مصر». وأكد التيار الشعبي والقوى السياسية التي تشاركه الرؤية أنها تحترم وتقدر اهتمام المجتمع الدولي بما يحدث في مصر، وتثق أنه ينبع من الوحدة الإنسانية التي تجمع بين كل شعوب الأرض، ومن تقدير خاص للموقع الذي تحتله مصر في تاريخ الحضارة الإنسانية، ودورها المحوري في محيطها الإقليمي بأبعاده العربية والأفريقية والمتوسطية. وأضاف أنه «وبنفس القدر من الاحترام لشعوب العالم، يرفض بكل قوة أي تدخل خارجي في الشأن المصري، ويدين البيانات الرسمية التي صدرت من بعض العواصم التي تمتلئ بالأكاذيب وتشويه الحقائق»، معتبرا أن الشعب المصري بكل طوائفه وقواه السياسية أعلن إرادته بجلاء، حين خرجت جماهيره بأعداد غفيرة في 30 يونيو 2013، وبشكل لا يمكن لأي مراقب منصف ان يتجاهل أنها تمثل الأغلبية الكاسحة للشعب المصري. وأشار التيار الى ان دور القوات المسلحة المصرية لم يكن سوى حماية خيار الشعب المصري في الحرية والديموقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية. فرنسا تخشى أن يستفيد المتطرفون من العنف في مصر باريس ـ رويترز: قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس، إن تصاعد التوترات في مصر قد يصب في مصلحة الجماعات المتشددة، وحث كافة الأطراف على بذل ما في وسعها لنزع فتيل التوتر. وقال فابيوس لراديو ار.تي.ال «نظرا لأن مصر كانت ضامن السلام في الشرق الأوسط.. يثير هذا المزيد من القلق»، وأضاف «يجب إبداء أقصى درجات ضبط النفس وإلا استفادت الجماعات المتطرفة من الوضع وسيكون هذا خطيرا للغاية». وذكر فابيوس أنه يجب بذل كل الجهود لتجنب اندلاع حرب أهلية وإقناع جميع الأطراف بالجلوس الى طاولة المفاوضات. وأضاف «يجب إنهاء العنف. يجب على السلطات أن تقدم لفتات وعلى المتظاهرين أيضا إظهار سلميتهم». هنية: لا يوجد لحماس أي دور عسكري أو أمني في مصر غزة ـ كونا: نفى رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة اسماعيل هنية امس وجود اي دور عسكري او امني لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) او لفلسطينيين من غزة بالاحداث الجارية في مصر. وشدد هنية في خطبة الجمعة التي القاها في احد المساجد على ان دور «الحركة العسكري والامني هنا على ارض فلسطين»، مشيرا الى انهم يعملون «ضد الاحتلال الاسرائيلي فقط». وأكد ان «هناك روابط تربوية وفكرية مع مدرسة الاخوان المسلمين لا ننكرها بل نفخر بها لكنها ليست مسوغا للتدخل في شؤون مصر والدول الأخرى». وأعرب هنية عن أمله في ان يتوحد صوت الامة الاسلامية وان تتحرر إرادتها وأن يستقل قرارها وأن تضع حدا للتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. روسيا لم تفرض حظراً على الرحلات إلى مصر موسكو ـ أ.ش.أ: أعلنت سلطات الطيران المدني الروسي امس أنها لم تفرض حظرا على تسيير الرحلات إلى مصر. وأن شركات الطيران الروسية تقرر بنفسها الاستمرار في تسيير رحلاتها إلى مصر أو وقفها، ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية عن مسؤول في هيئة الطيران المدني الروسي قوله للصحافيين إن السلطات الجوية الروسية لم تصدر تعليمات بحظر تسيير الرحلات إلى مصر.. مضيفا أن سلطات الطيران المدني تترك شركات الطيران تقرر بنفسها تسيير رحلاتها إلى مصر الآن أو إيقافها. وأعلنت شركة «ترانسايرو»، مثلا، أنها تستمر في تسيير رحلاتها من روسيا إلى مصر ومن مصر إلى روسيا وفقا للخطة، وقالت السيدة بليشاكوفا، المديرة العامة لشركة «ترانسايرو»، عبر موقع «تويتر» إنه ما من مسافر طلب السفر إلى روسيا قبل انتهاء رحلة الاستجمام في مصر. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، الكسندر لوكاشيفيتش قد قال في بيان بثه على الموقع الإلكتروني للوزارة أمس الاول إن «الاشتباكات والاضطرابات التي بدأت في العاصمة المصرية تصل إلى المدن الأخرى وأنحاء البلاد بما فيها المناطق التي يزورها السياح».. مضيفا القول «تناشد وزارة الخارجية الروسية مواطني روسيا، في هذه الحالة، الامتناع عن زيارة مصر». وقال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية في اجتماع عقد في وقت لاحق في وزارة السياحة الروسية: «لا مكان للحديث عن إجلاء السياح الروس عن مصر. ويمكن أن يكمل الموجودون في مصر رحلات الاصطياف هناك». وأعلنت سلطات السياحة الروسية عن وجود حوالي 50 ألف سائح روسي في مصر الآن. وقالت هيئة مراقبة حماية حقوق المستهلكين وصحة الإنسان في روسيا إنه يحق للسياح الموجودين في دول تفرض سلطاتها حالة الطوارئ أن يطالبوا بإجلائهم على نفقة شركات السياحة. اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي حول مصر في بروكسل الاثنين بروكسل ـ ا.ف.پ: أعلن مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون امس، ان ممثلي الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد سيعقدون اجتماعا الاثنين في بروكسل لدراسة الوضع في مصر. وقال المكتب على حسابه على تويتر ان «اجتماعا للسفراء (المكلفين السياستين الخارجية والأمنية) سيعقد الاثنين لتقييم الوضع في مصر». وأضاف ان هدف الاجتماع التوصل إلى موقف مشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بخصوص الوضع في مصر تمهيدا «لتحركات محتملة». ويمكن ان يتم خلال هذا الاجتماع أيضا «التحضير لاجتماع محتمل» بين وزراء الخارجية الأوروبيين. وتقرر منذ فترة طويلة عقد اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين في السادس والسابع من سبتمبر في ليتوانيا الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية 2013. مسؤول دنماركي ينفي التقارير الإعلامية حول إجلاء الرعايا عن مصر القاهرة ـ أ.ش.أ: نفى سكرتير أول بالسفارة الدنماركية بالقاهرة لارس فوجتمان التقارير الإعلامية حول إجلاء رعاياها عن مصر، موضحا أن اتخاذ هذا القرار يستلزم قبلها نصح الرعايا الدنماركيين بمغادرة البلاد. وأضاف فوجتمان في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط امس أن هناك نحو ألف سائح دنماركي في منتجعات البحر الأحمر وبعضهم سيغادر اليوم طبقا لخطط سفرهم، مؤكدا أن السفارة لم تشجعهم على مغادرة البلاد. وأوضح أن وزارة الخارجية الدنماركية كانت قد نصحت رعاياها بعدم السفر إلى مصر، مشيرا إلى أن دول الاسكندنافيا (الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا) قد غيرت مؤخرا نشرات السفر الخاصة بها مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة. الحكومة الهولندية توقف مساعداتها لمصر بروكسل ـ كونا: أوقفت الحكومة الهولندية المساعدات والإعانات التي تقدمها للحكومة المصرية المؤقتة بعد احداث يوم الاربعاء الماضي. وذكرت وسائل الاعلام الهولندية امس نقلا عن وزير الشؤون الخارجية فرانس تيمرمانز، ان «المفاوضات هي الحل الوحيد الذي يمكن ان يعيد الى مصر الاستقرار الدائم». واكد تيمرمانز ان «المفاوضات هي الطريقة الوحيدة التي ستعيد السياح والمستثمرين لمصر وستنعش الاقتصاد المصري وستحقق مستقبلا افضل للشعب المصري». واضاف انه «لا يوجد اي سبب يمنع السياح الهولنديين من الذهاب في عطلة الى الشواطئ المصرية والمنتجعات السياحية في مصر». وذكرت تقارير وسائل الاعلام الهولندية، ان بعض الشركات الهولندية في مصر أما اوقفت او قللت انشطتها، في حين اغلقت شركة النفط العملاقة (شل) مكتبها في مصر لأسباب تتعلق بالسلامة. يذكر ان قيمة البضائع التي تصدرها هولندا الى مصر تبلغ 1.5 مليار يورو، في حين تبلغ قيمة وارداتها من مصر 500 ألف يورو سنويا. السويد: لا نية لوقف أو تعليق المساعدات لمصر ستوكهولم ـ أ.ش.أ: أكد رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفيلدت امس أنه لا توجد أي خطط لدى حكومته لوقف أو تعليق مساعدات التنمية التي تمنحها السويد إلى مصر، وذلك على خلفية الأحداث الراهنة التي تشهدها الساحة المصرية. ونقل راديو السويد عن رينفيلدت قوله ـ في تصريحات صحفية ـ إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تطورات الأحداث في مصر، محذرا من خطر الانزلاق إلى مراحل أسوأ مما يحدث الآن. جدير بالذكر أن المساعدات السويدية لمصر قد ارتفعت في عام 2011، وذلك في صورة تمويلات لمشروعات من شأنها تعزيز الديموقراطية في مصر واحترام حقوق الإنسان، حيث وصلت مساعدات العام الماضي الى 57 مليون كرونة سويدية. وكانت وزارة الشؤون الخارجية السويدية قد دعت القائم بأعمال السفارة المصرية لدى السويد لحضور اجتماع بمقر الوزارة مع المدير العام للشؤون السياسية بها بجورن ليرفال. قوى وتيارات سياسية كويتية تستنكر مجازر ميادين الاعتصام أصدرت بعض القوى والتيارات السياسية الكويتية بيانا عن الأحداث الجارية في مصر استنكرت فيه ما يجري قائلة: «مازال قادة الانقلاب العسكري الدموي يبرهنون يوما بعد يوم انهم آخر من يسلم لهم زمام الأمور في مصر، وان كل يوم يمر على وجودهم في السلطة يعني دماء بريئة تراق وحريات تضيع وحرمات تنتهك، ودولة تنهار معالم حضارتها الإنسانية والأخلاقية، وتعود الى الوراء عشرات السنين، ومزيد من التمكين للصهاينة وأذنابهم». وأضاف البيان: «ان ما حدث من مجازر وحشية يندى لها جبين الإنسانية صباح الأربعاء 14 أغسطس 2013، في ميادين رابعة والنهضة في قلب القاهرة، راح ضحيتها مئات المدنيين العزل، فضلا عن جرح الآلاف بإصابات أغلبها خطيرة». وأكدت القوى والتيارات السياسية في خضم هذه الأحداث بحسب البيان على التالي: «تحميل كامل مسؤولية الجرائم لقادة الانقلاب عن هذه الدماء ونطالب بتقديمهم لمحاكمات دولية كمجرمي حرب وإبادة ضد الإنسانية بفتح تحقيق دولي عاجل ونزيه حول هذه الجرائم». مطالبة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة بالقيام بواجباتهم القانونية والإنسانية برفض الممارسات الدموية لسلطة الانقلاب ودعم العودة السريعة والكاملة للسلطة الشرعية المنتخبة في مصر. وتهيب القوى والتيارات السياسية مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والشخصيات العامة القيام بأدوارها الإنسانية والتوعوية اضطلاعا بمسؤولياتها تجاه الأحداث الجارية. تحليل إخباري أميركا تتوخى الحذر في أزمة مصر والبعض يرى رسائل مختلطة واشنطن ـ رويترز: بإلغاء المناورات العسكرية مع مصر وعدم قطع المعونات الأميركية سعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إظهار عدم رضائه عن الحملة العنيفة التي شنتها قوات الأمن المصرية لفض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي دون أن يدير ظهره تماما للجنرالات. وقال منتقدون إن أوباما تحرك بعد أن «سبق السيف العزل» وإن إدارته أرسلت رسائل مختلطة مرارا من بينها إحجامها عن وصف عزل مرسي بأنه انقلاب عسكري وبالتالي حدت من قدرتها على التأثير في الأحداث. وذكرت مجموعة من الخبراء الأميركيين في شؤون الشرق الأوسط ينتمون للحزبين الجمهوري والديموقراطي ان إلغاء مناورات النجم الساطع كان أمرا ضروريا لكنه أقل كثيرا مما هو مطلوب لتحقيق الأهداف الأميركية في مصر. وقال أعضاء مجموعة العمل الخاصة بمصر في بيان «تخاذل الرئيس في تعليق المساعدات للجيش المصري خطأ إستراتيجي يقوض هذه الأهداف ويضعف مصداقية الولايات المتحدة بعد تجاهل مناشدات متكررة من الإدارة الأميركية للسلطات المصرية لتجنب إراقة الدماء». وذكر مسؤولون أميركيون سابقون أن قرار أوباما يتفق مع تصرفاته المتوازنة منذ أن عزل الجيش أول رئيس مصري منتخب ديموقراطيا في خطوة بدا أن الولايات المتحدة تتغاضى عنها ضمنيا حين قررت عدم الدعوة لإعادة مرسي لمنصبه. وحاول البيت الأبيض إظهار تأييده للديموقراطية في مصر في الوقت الذي يحمي فيه المصالح الاستراتيجية الأميركية المتمثلة في الحفاظ على استقرار مصر ومعاهدة السلام التي تربطها بإسرائيل والتعاون العسكري مع الجيش المصري والذي يشمل عبورا متميزا في قناة السويس. ولرغبته في الإبقاء على بعض الروابط مع قادة الجيش المصري ألغى أوباما مناورات النجم الساطع التي تجريها القوات الأميركية والمصرية كل عامين بدلا من أن يعلق المساعدات الأميركية التي تبلغ قيمتها 1.55 مليار دولار سنويا بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية تذهب للجيش. وقال مسؤول عسكري أميركي كبير سابق: إن النجم الساطع فقدت منذ فترة طويلة أي أهمية بالنسبة لوزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) التي تعتبرها تدريبات قديمة للدبابات لا تتناسب مع تركيز الجيش الأميركي على مكافحة التشدد والإرهاب. وأضاف: «كانت هذه خطوة لا تكلف الكثير خطوة غير ذات جدوى تقريبا من جانب الإدارة لأن المناورات ليس لها أهمية وليست مجدية الى حد ما.. هي خطوة لحفظ ماء الوجه ليس لها أي تكلفة». وذكر مسؤول أميركي سابق ثان انه بإلغاء المناورات وجدت إدارة أوباما فيما يبدو «أداة مفيدة دون أن تضر بكامل العلاقات مع الجيش». وأصدر وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل بيانا أمس الاول قال فيه إنه اتصل بقائد الجيش المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي وحذره من ان أحداث العنف الأخيرة تعرض التعاون الدفاعي بين البلدين للخطر. لكنه قال ان واشنطن ستبقي على علاقاتها العسكرية مع القاهرة. وذكر عدد من المسؤولين الأميركيين السابقين الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أنه يبدو أن إدارة أوباما أدركت أن لها تأثيرا محدودا نسبيا على الجنرالات الذين يعتبرون أنفسهم في معركة حياة أو موت مع الإسلاميين في مصر. وقال المسؤول السابق الثاني: «لا أظن أنه سيكون لها تأثير كبير على سلوكهم.. أعتقد أنهم قرروا ان من مصلحتهم السيطرة على الوضع والتحكم فيه ثم إدارته». وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس الأول قالت الرئاسة المصرية إن تصريحات أوباما التي تدين الحملة الأمنية «لا تستند الى حقائق الأشياء» وقد تشجع جماعات العنف المسلح، وقال مسؤول أميركي سابق ثالث «يعتبر الجيش المصري هذا صراع وجود.. أما مساعداتنا فهي مرغوبة لا مسألة وجود». كما أكد المسؤولون السابقون ان الجيش المصري يحظى بدعم دول خليجية عربية رئيسية تعهدت أن تقدم دعما ماليا للحكومة المصرية الانتقالية بنحو 12 مليار دولار. والمعونات المالية التي قدمتها الدول الخليجية بالفعل أكبر بكثير من المساعدات الأميركية. وقالت ايمي هوثورن من مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط التابع لمركز اتلانتيك كاونسيل وعضو مجموعة العمل الخاصة بمصر إن رد فعل إدارة أوباما على العنف غير ملائم وبعث برسائل مشوشة. وقالت هوثورن وهي مسؤولة سابقة في الخارجية الأميركية: «ما يحاول أوباما أن يفعله هو اقتفاء هذا المسار الحذر دون أن يتجه في اتجاه معين بقوة أكثر من اللازم وهو أمر مفهوم في ضوء الضغوط التي يحاول أن يوازنها». وتابعت: «لكن عند مرحلة معينة يجب أن ننظر إلى هذا بقدر أكبر من الوضوح.. المسلك الحالي لم يفلح وحان وقت محاولة شيء آخر لإرسال رسائل أقوى». وقال المسؤول السابق الأول ان واشنطن أبعدت كل الأطراف الرئيسية بمحاولتها أن تسلك مسلكا وسطا. وأضاف: «أبعدنا الجيش لوقوفنا إلى جانب الديموقراطية وأبعدنا الإخوان المسلمين لحرصنا على مصالحنا.. محاولة السير على هذا الخط الدقيق لم يكن للأسف مجرد حبل مشدود بالنسبة للرئيس بل تحول إلى شفرة موسى».