الببلاوي: إخلاء سبيل مبارك لا يعني إعادة إنتاج نظام ما قبل 25 يناير

 قال رئيس مجلس الوزراء المصري حازم الببلاوي، امس إن إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك جاء بحكم قضائي لا يجوز التعليق عليه، مشيرا إلى أن خضوع مبارك للإقامة الجبرية جاء للحفاظ على سلامته. وأكد الببلاوي، في تصريحات للصحافيين، أن حكم إخلاء سبيل مبارك هو حكم قضائي ولا يجوز التعليق على أحكام القضاء، منبها إلى أن الحكم لا علاقة له بالمسار الديموقراطي الذي تمضي الحكومة فيه حاليا. واستطرد قائلا إن الأمر لا يعني أن الحكومة تعيد إنتاج نظام ما قبل 25 يناير، في إشارة إلى ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك. ‫وأضاف الببلاوي ان وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية جاء بسبب الحالة في البلاد حاليا، ورغبة في حمايته شخصيا من أي اعتداء. وكان الرئيس الأسبق محمد حسني السيد مبارك (85 عاما) خرج من سجن مزرعة طرة يوم الخميس الفائت، ليخضع للإقامة الجبرية في مستشفى المعادي العسكري، تنفيذا لحكم أصدرته محكمة جنح مستأنف القاهرة بإطلاق سراحه بعد أن قبلت تظلمه على قرار حبسه الاحتياطي على ذمة قضية اتهامه بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية. وقد أثار حكم إخلاء سبيل مبارك مخاوف ساسة وكتاب من أن يكون ذلك مؤشرا على عودة النظام الذي أسقطته ثورة 25 يناير، فيما أكد قانونيون أن الحكم جاء بسبب استنفاذ فترة الحبس الاحتياطي على ذمة أكبر قضية يتهم فيها مبارك وآخرون وهي القتل والتحريض على قتل متظاهرين، وهي مدة 24 شهرا. وحول المواقف الدولية من الأوضاع الراهنة على الساحة المصرية، اعتبر الببلاوي أن الموقف الأوروبي أصبح أقرب إلى الموقف المصري، فيما الموقف الأميركي مازال يحتاج إلى بعض الوقت، مؤكدا أن الأهم هو الدعم الكبير من الدول العربية لمصر. وأضاف أن موقف الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن مصر يوضح أن الأميركيين أدرى بما يفكرون به تجاه مصر، مشيرا إلى أن المواقف الخارجية تجاه مصر تغيرت رويدا رويدا ومازال البعض يحتاج إلى بعض الوقت لتصحيح أفكاره. وردا على سؤال حول ما أعلنته دول عربية عن دعم مصر بـ 12 مليار دولار، قال رئيس مجلس الوزراء المصري إن الحكومة تسعى إلى إعادة الاستقرار والأمن، واستكمال المسار الديموقراطي من خلال تنفيذ خارطة الطريق لتعديل الدستور وإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية، موضحا أنه لا يمكن علاج المشاكل الموجودة في مصر بالإجراءات الأمنية فقط. ولفت إلى أن الحكومة وضعت برنامجا لحماية المسار الديموقراطي وضمان نبذ الجميع للإرهاب، وذلك من خلال 11 بندا، يتضمن استكمال المؤسسات التي تدعم المسار الديموقراطي ووضع الإطار القانوني لضمان الديموقراطية. وتابع ان الاقتصاد يعاني من ضعف شديد في توفير مواد الطاقة، كما يعاني من ضعف شديد في توفير السلع التموينية، وهو ما تعمل الحكومة على إيجاد حلول له من خلال توفير هذه المواد ليس فقط على مدى شهرين أو ثلاثة ولكن توفيرها لعام مقبل. وأردف أن الحكومة تجد دعما كبيرا من الدول العربية والصديقة، وهناك رغبة في دعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات وحزم الدعم الأخرى. وحول التعاون مع صندوق النقد الدولي، قال الببلاوي لا توجد دولة عاقلة تقطع علاقاتها بالمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، والتصريحات الصادرة منهم في الفترة الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد المصري بحاجة للدعم الدولي. من ناحية أخرى، أعرب الببلاوي عن أسف الحكومة المصرية لوقوع قتلى ومصابين في اشتباكات شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، واصفا ذلك بأنه خسارة كبيرة. وتشهد مصر منذ مطلع يوليو الفائت اشتباكات دامية بين عناصر من الجيش والشرطة من جهة وآلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من جهة ثانية، والذين يتظاهرون احتجاجا على عزله ويعتبرون أن ذلك يمثل انقلابا عسكريا، فيما أسفرت تلك الاشتباكات حتى الآن، عن مقتل المئات وإصابة نحو ألفين آخرين.