وزير الإنتاج الحربي: قادرون على إنتاج سيارة مصرية خلال عامين

قال الفريق رضا حافظ وزير الانتاج الحربي «إن حلم انتاج سيارة مصرية يراودنا وقادرون على تحقيقه طالما توافرت الإرادة والإدارة المناسبة لذلك، مشيرا إلى أنه فور البدء في المشروع لن يستغرق الأمر سوى عامين على الأكثر لترى السيارة المصرية النور». وأضاف الفريق حافظ - خلال افتتاحه لمشروع خط الإنتاج الجديد للثلاجات بشركة حلوان للأجهزة المعدنية امس أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة الاستثمار حول كيفية إدارة شركة النصر لصناعة السيارات، وما إذا كان سيتم إدارتها بالكامل من جانب وزارة الانتاج الحربي أم بإدارة مشتركة مع الاستثمار. وأوضح أن هناك عروضا تم تقديمها من جانب كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات منها «بيجو، ورينو» الفرنسيتين، و«فاو» الصينية، و«تاتا» الهندية، و«فيات» الإيطالية و«بروتون» الماليزية للحصول على شراكة تصنيع أو عقود لتجميع لسياراتهم في مصر من خلال شركة النصر، منوها إلى أنه يجري حاليا دراستها للبت فيها. وأكد الفريق حافظ مجددا أن وزارة الانتاج الحربي ليست وزارة لانتاج «البوتاجاز والسخان»، ولكنها وزارة تعمل في المقام الأول على تغطية احتياجات القوات المسلحة من مدافع وأسلحة وذخائر بجميع أنواعها حيث يتم تصنيعها محليا، مضيفا أن من واجبنا تجاه مصر أن نقوم بتوجيه فائض طاقتنا الانتاجية في تصنيع المنتجات المدنية لتوفير العملة الصعبة والاستفادة من الأيدي العاملة لدينا. وذكر أنه يتم حاليا افتتاح خط لانتاج أجهزة التبريد والتكييف بالتعاون مع الجانب الصيني في شركة حلوان للأجهزة المعدنية، للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، ورفع كفاءة المنتج المصري ليصبح قادرا على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مبينا أن مصنع حلون للأجهزة المعدنية يقوم بانتاج البوتاجازات والغسالات والسخانات، بالإضافة إلى الثلاجات وأجهزة التكييف والديب فريزر. في سياق اخر قال د.أحمد جلال وزير المالية إن الحكومة الحالية لديها خطة واضحة ومحددة لإنعاش الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي. وأضاف جلال خلال مؤتمر عبر الهاتف امس مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب نظمته المجموعة المصرية المالية «هيرمس»، أن الخطة تشمل ضخ استثمارات إضافية بنحو 22 مليار جنيه للاسراع من تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة خاصة الصحة، وحل مشكلات المستثمرين وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين، بالإضافة إلى برامج اجتماعية تستهدف تحسين أحوال الفقراء كتقديم الدعم النقدي المباشر، وتحسين التوزيع الجغرافي للاستثمارات. وأكد أن الحكومة جادة في سعيها للتأسيس لنظام اقتصادي من خلال القيام بإصلاحات هيكلية تساعد الحكومات المقبلة، وإنها تعالج المشكلات والتحديات التي تواجهنا من خلال حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن الأوضاع قبل 30 يونيو كانت مقلقة سواء من ناحية عجز الموازنة الذي بلغ 14% أو عجز ميزان المدفوعات وكذلك تراجع الاحتياطي النقدي وتراجع سعر صرف الجنيه المصري وانخفاض معدل نمو الاقتصاد، كما كان هناك شعور متنام بعدم العدالة. وأوضح أن الحكومة تسعى لضبط الموازنة من خلال ترشيد دعم المواد البترولية، والتحول لضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الضريبة العقارية وحل مشاكل المستثمرين وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين. وقال إنه قد بدأت تظهر بعض الآثار الإيجابية، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي ليغطي 4 أشهر من الواردات كما اختفت السوق السوداء للصرف وانحسر الضغط على الجنيه المصري، وفي إطار هذه التغيرات قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بأكثر من 3 نقاط مئوية مما انعكس على خفض تكلفة الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص.