عائلة الرئيس المعزول: مرسي ثابت ومتمسك بالشرعية ولتستمر الثورة السلمية في جميع ميادين مصر

تجديد حبس الرئيس المعزول 30 يوماً في قضية وادي النطرون قالت أسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إنه «صامد وثابت لآخر نفس، ولن يتراجع عن الشرعية»، مشددة على أنه لن يهزم أمام ما سمته اختطافا قسريا أو محاكمات باطلة تنتهك الدستور والقانون. وأضافت أسرة مرسي في بيان لها بمناسبة عيد الأضحى المبارك حمل توقيع نجله أسامة «ان الرئيس مهما أبعدوه، لن يتراجع عن عودة المسار الديموقراطي حتى لو كانت روحه ثمنا لمسار ديموقراطي ارتضاه الشعب ومنحه لنفسه، وحريات اكتسبها بعد عناء ودماء». وتابع البيان أن مرسي لن يفرط بتراجع أو تفاوض أو حلول وسط، لاسيما بعد «كل الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين». وشددت الأسرة في بيانها على «أن الرئيس مرسي لن تكسر إرادته التي هي من إرادتكم، استقاها من صمودكم ونفاسة معدنكم، ولتستمر الثورة السلمية في ميادين مصر لا دفاعا عن شخص رئيس، لكن ذودا عن وطن يخطف حاضره ويعبث بمستقبله ثلة من أعداء الشعب». ووجه البيان «تحية من رئيس مصر الشرعي لكل أسرة مكلومة في ظل هذا الانقلاب فقدت عائلها أو أحد أبنائها أو بناتها ولم تجده بجوارها لأنه إما شهيدا أو مصابا أو معتقلا أو مفقودا بسبب سعار فاشي سينتهي بإذن الله». الى ذلك، قرر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في اتهام مرسي بالتخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون، تجديد حبس مرسي 30 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه في القضية. وأمر القاضي بنسخ صورة من ملف القضية وتحقيقاتها المتعلقة بوقائع التخابر وإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى تحقيقها، وذلك بناء على مذكرة قدمت إليه من نيابة أمن الدولة العليا بعد عرضها على المستشار هشام بركات النائب العام. وأكدت نيابة أمن الدولة في مذكرتها إلى قاضي التحقيق، أن تلك القضية بها وقائع تقبل التجزئة، وهي المتعلقة بالتخابر، وتقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة أنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون. وقال د.سمير صبري، المحامي صاحب بلاغ اتهام مرسي بالتخابر لـ «العربية.نت» إن «تجديد حبس مرسي جاء في قضية اقتحام السجون وإضرام النيران بسجن وادي النطرون وإتلاف وحرق ممتلكات عامة، أما بالنسبة لقضية التخابر فهي القضية الأكبر التي تجهز لها نيابة أمن الدولة، وتصل أقصى عقوبة لها إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة». وأوضح صبري «أنه تم استيفاء جميع الأدلة وشرائط التسجيلات التي تثبت استعانة قادة تنظيم الإخوان إبان ثورة يناير بعناصر أجنبية «حماس وحزب الله»، وما ستقوم به نيابة أمن الدولة في هذه القضية هو أنه ستعطي لها قيدا ووصفا كإجراء قانوني وروتيني، تمهيدا لإحالة مرسي وبقية المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ». من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين، في قضية اتهامه بالتخابر مع جهة أجنبية (حركة حماس) وتسريبه لمعلومات مهمة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية. وفي تطور آخر، قررت نيابة الإسكندرية تجديد حبس قيادي جماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح لمدة 15 يوما. وجاء قرار النيابة على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 7702 لسنة 2013 إداري سيدي جابر. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى صالح 17 اتهاما، منها التحريض على العنف والإرهاب خلال أحداث سيدي جابر، التي وقعت في 6 يوليو الماضي بين مؤيدي مرسي والأهالي، وخلفت عشرات القتلى والجرحى. وشملت قائمة الاتهامات الموجهة ضد صالح الانتماء إلى تنظيم محظور يستخدم العنف.