الصحة المصرية: خطة طوارئ شاملة لمواجهة إضراب الأطباء والصيادلة اليوم

 أعلنت د.مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها أثناء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة المقرر اليوم 8 يناير، مشيرة إلى أن النقابات قد أعلنت أن الإضراب لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأية خدمة طبية عاجلة، ولا التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد، وأن وزارة الصحة قد شكلت غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات والشكاوى والتدخل الفوري في حالة حدوث أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية في أي من أنحاء الجمهورية. وأضافت وزيرة الصحة أنه قد تم وقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بمرافق الإسعاف على مستوى الجمهورية، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ صرف الأدوية. وأكدت د.الرباط ـ في بيان للوزارة امس ـ تزامن هذه الإجراءات مع تأمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، اليوم، مشيرة إلى انه سيتم توزيع وتمركز سيارات الإسعاف بأكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة بها، وعدد آخر بميدان التحرير والمناطق القريبة من التجمعات. وأشارت الى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشؤون الصحية ومنع الإجازات بداية من عيد الميلاد المجيد أمس وحتى الانتهاء من الاستفتاء على تعديلات الدستور، إضافة إلى دعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية أو في المحافظات في كافة التخصصات الطبية، كما تم التنبيه على كل المستشفيات بمراجعة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات ومخزون الدم وفصائله وتعويض وتدعيم النواقص ، وجمع وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته في البنوك، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسبا لأي طارئ. وأعلنت الوزيرة أنه بناء على الأماكن والأحداث المتوقعة لحدوث تجمعات جماهيرية بأعداد كبيرة فقد تقرر اعتبار جميع المستشفيات العامة والمركزية كمستشفيات إخلاء خط أول واختيار بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية والمعاهد التعليمية والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية كمستشفيات إخلاء خط ثان أو للحالات الحرجة التي تحتاج لتخصصات طبية دقيقة. وقالت الرباط إنه تقرر استمرار التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضى وتقديم الخدمة من خلالهم عند الحاجة. وقد أعلنت وزارة الصحة عن تلقي مخاطبات من نقابات التمريض، والعلاج الطبيعي، والفنيين الصحيين، والعلميين، تفيد رفضهم للمشاركة في الإضراب، مؤكدة أن التظاهر والإضراب حقوق دستورية، ولكن الغياب الجماعي أو محاولة إجبار الغير على الامتناع عن العمل أو التقصير في حق المريض هي مخالفات، مؤكدة أنه قد حدثت اجتماعات مع ممثلي النقابات المختلفة لتقريب وجهات النظر وتلقي عدد من الاقتراحات ودراستها تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء لتعديل قانون المهن الطبية. وأعلنت وزيرة الصحة عن استمرار تخصيص رقم (137) المجاني لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص أي قصور في الخدمة الطبية خلال يوم الإضراب، بالإضافة إلى أرقام الهواتف التالية لتلقي اتصالات المواطنين في الحالات العاجلة: 123 غرفة تلقي المكالمات الرئيسية بهيئة الإسعاف المصرية، 16474 غرفة عمليات الرعاية العاجلة.