القاهرة: سفيرنا لن يعود إلى قطر.. ونحذر «حماس» من المساس بسيادتنا

 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، إن «السفير المصري لن يعود إلى قطر إلا بعد تراجعها عن التطاول على مصر، وتسليم المطلوبين إلى العدالة، وتوقف المنبر الإعلامي عن بث مواد التحريض ضد المصريين».وأضاف السفير عبدالعاطي، في تصريحات لقناة «صدى البلد»، امس، أن «حماس إذا كانت لها أيديولوجية معينة تربطها بتنظيم دولي أكبر فهذا أمر يخصها إلا أنه يجب عليها التعامل مع السيادة المصرية بحذر شديد»، مشيرا إلى أن «الأمن القومي مسألة لا تهاون فيها»، وأوضح ان «حماس ليست فلسطين، ومصر عليها مسؤوليات تجاه فلسطين ولا يمكن أن تتنصل منها». من جهته، قال مسؤول في حكومة حماس المقالة في قطاع غزة إن العلاقة مع القاهرة لم تنقطع، رغم قرار حظر الحركة من قبل محكمة مصرية، ملوحا باللجوء للمحاكم الدولية من أجل فتح المعابر. وقال أمين عام مجلس الوزراء بغزة، عبدالسلام صيام، في تصريح ليونايتد برس إنترناشونال، إن «العلاقات مع مصر لم تنقطع في السابق وهي حتى اللحظة غير مقطوعة، حتى بعد قرار محكمة الإجراءات المستعجلة حظر الحركة»، مؤكدا انه «جرى تواصل بين مستويات مختلفة بين الحكومة وجهاز المخابرات المصري المكلف بإدارة العلاقة مع فلسطين». وأشار إلى ان التواصل يتركز في الملف الأمني، وقال: «للأسف الشديد أحيانا التواصل يقتصر على الأوضاع الأمنية، ويستبعد بعض الأمور الحياتية للشعب الفلسطيني».وأوضح ان المخابرات المصرية «تواصل دورها كوسيط بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، لكن ما نريده ألا تقتصر العلاقة مع الإخوة المصريين على هذا الجانب»، مطالبا السلطات المصرية بـ«ضرورة إعادة النظر بالسياسات المتبعة حاليا فيما يتعلق بمعبر رفح والبعد التجاري والأنفاق». وقال صيام: «لن نطلب من الإخوة المصريين فتح الأنفاق الحدودية، فهذا شأن داخلي مصري، لكن ما نطلبه هو عندما تغلق الأنفاق ينبغي أن يكون هناك بديل»، داعيا للاتفاق على آلية «نغلق فيها كل الأنفاق ونتفق على قنوات قانونية لانتقال الأفراد والبضائع».ولوح صيام باللجوء الى المحاكم الدولية من أجل فتح المعابر، قائلا: «يجب تطبيق ذلك (فتح المعابر) حتى لا نضطر إلى أن نلجأ لمحاكمات دولية من أجل رفع الحصار». وفي سياق متصل، أقامت «حماس»، أمس، خيمة اعتصام أمام مقر ممثلية مصر المغلقة منذ عام 2007 وسط غزة، للمطالبة بفتح معبر رفح.