إحالة أوراق 10 من قيادات الإخوان للمفتي وإلغاء الأحكام ضد ضباط «ترحيلات أبوزعبل»

 قررت محكمة مصرية، امس إحالة أوراق 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي، في قضية قطع طريق «قليوب»، شمال القاهرة، ومقتل متظاهرين اثنين، وحددت جلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين (38 محبوسين)، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمال)، بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب)، أصدرت حكمها في القضية التي يواجه فيها المتهمون، تهم «التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية (يوليو الماضي)، والتي راح ضحيتها قتيلان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية»، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها. وتضم قائمة المحالة أوراقهم للمفتي: عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبدالهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وعبدالله بركات عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) السابق، وهشام خفاجي نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي ابوسعدة، وحسام مرغيني تاج، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وبحسب المصادر، فإنه في حال صدور حكم بالإعدام على أي من الهاربين، تكون غير نهائية، حيث تعاد محاكمتهم عقب القبض عليهم، نظرا لصدور الحكم عليهم غيابيا. ومن أبرز المتهمين الـ 38 في القضية، محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة، وآخرون. الى ذلك، ألغت محكمة مصرية، امس أحكاما بحق 4 ضباط شرطة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سيارة ترحيلات أبوزعبل»، والتي توفي فيها 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في أغسطس الماضي، كما أمرت بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق مرة أخرى. وكانت محكمة جنح الخانكة، التي عقدت جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قضت في مارس الماضي، بالسجن 10 سنوات، بحق ضابط شرطة، وعاما مع إيقاف التنفيذ (عدم تنفيذ العقوبة) بحق 3 ضباط آخرين، في القضية.