لجنة تعديل قانون الانتخابات تتلقى المقترحات وتستعين بمستشار الرئيس السابق

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة قررت الاستعانة بالمستشار علي عوض، مستشار الرئيس السابق عدلي منصور للشؤون الدستورية، ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، وعدد آخر من الخبراء والمتخصصين، والمقرر مشاركتهم في اجتماع اللجنة الموسع مطلع الأسبوع المقبل.وأضاف إبراهيم الهنيدي، في تصريحات صحافية امس الأول أن الاجتماع المقبل، يستهدف استكمال مناقشة التعديلات المقرر إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية وانتخابات مجلس النواب، للوصول إلى تصور نهائي بشأن تقسيم الدوائر للنظام الفردي، في ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية. وتابع الهنيدي بحسب «اليوم السابع» انه عرض على رئيس مجلس الوزراء م.إبراهيم محلب، خلال اجتماع مجلس الوزراء امس الأول، ما اتخذته اللجنة من قرارات بشأن الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين، مع التأكيد على الانعقاد الدائم للجنة سعيا منها للانتهاء من التعديلات في الوقت المحدد لها. وفى سياق متصل، أشار الهنيدي، إلى أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدالة الانتقالية، يتلقى عدد من الطلبات بشأن الإفراج عن الشباب المحتجز في السجون، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد، على أن يتم إرسالها لوزارة الداخلية والنيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم في شأنها. ولفت الهنيدي، إلى أن وزارة الداخلية بدأت بالفعل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن بعض المحبوسين، وجرى إخلاء سبيلهم. كما قالت مصادر مطلعة إن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تلقت على مدار اليومين الماضيين عددا كبيرا من مقترحات القوى السياسية والأحزاب حول تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأوضحت أن أعضاء اللجنة سيعقدون اجتماعا الأسبوع المقبل، لمناقشة هذه المقترحات حول تعديل القانون، لافتا إلى ان أغلب مقترحات القوى السياسية تتفق مع التعديلات التي تحريها اللجنة. وأوضحت ان اللجنة تقوم أيضا بحصر المواد التي يتم العمل عليها حاليا وفقا لما يتناسب مع منطوق حكم المحكمة الدستورية، مشيرة إلى ان الانتهاء من هذه التعديلات سيكون خلال الشهر الذي حدده رئيس الجمهورية. وأشارت المصادر، إلى أنه تم وضع 4 تصورات للتعديلات على قانون تقسيم الدوائر، وهي التي تتم دراستها وفقا لمنطوق حكم المحكمة الدستورية. وقال د.مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية، إنه تم تسليم المذكرة الخاصة بتوصيات لجنة البنية التشريعية لمكتب الرئاسة بالاتحادية. وأضاف «عبدالحميد»، أن المذكرة شملت تعديلات لقوانين الانتخابات، والتي أعلنت في مؤتمر صحافي ظهر الأربعاء، بحضور ممثلين عن 14 حزبا سياسيا و6 منظمات مجتمع مدني وما يقرب من 56 شخصية عامة، والذين وقعوا بدورهم على هذه المذكرة مطالبين الرئاسة بتبنيها.