الحكومة المصرية تدرس تكوين شركة متخصصة لإدارة المناطق الأثرية

ناقش مجلس الوزراء المصري امس برئاسة م.إبراهيم محلب مقترح تكوين شركة متخصصة لإدارة المناطق الاثرية، حيث أشار وزير الاستثمار إلى إمكانية إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 (شركة مشتركة) على أن يراعى أن يكون الغرض من الشركة هو إدارة المناطق الأثرية والسياحية من جميع الوجوه مثل (النظافة ـ النظام ـ وسائل الترفية ـ التجهيزات ـ الاضاءة ـ إنشاء المطاعم والكافيتريات بصورة لائقة ـ تنظيم الزيارات..). كما أكد على أن يكون مؤسسو الشركة المقترحة من ذوي الخبرة في إدارة المناطق الأثرية والسياحية. وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منته بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الاسلامي للتنمية، بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بمبلغ لا يتجاوز 220 مليون دولار، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015. ويهدف المشروع إلى المساهمة في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في كل من مصر والمملكة، من خلال ربط شبكتي الكهرباء في الدولتين لتبادل الطاقة الكهربائية والاستفادة من تباين الاحمال وقت الذروة في الدولتين، وذلك من خلال إنشاء خط ربط كهربائي لتبادل قدرات تصل الى 3000 ميجاوات. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقية الاطارية بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إلى تعزيز وترويج التجارة والتعاون التجارى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومساعدة الحكومة المصرية في تدبير تمويل يغطى استيراد المنتجات التي يحتاجها السوق المصرى، مثل البوتاجاز والسولار والمنتجات البترولية الأخرى، وذلك من خلال حشد المؤسسة لموارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية واقليمية لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول خاصة البوتاجاز والسولار، فضلا عن القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى لصالح جمهورية مصر العربية وبضمان منها. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا في مجال التعاون الجمركي والمساعدة المتبادلة، والموقعة في القاهرة في شهر فبراير الماضي، ويهدف الاتفاق إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدولتين من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والعمل على مكافحتها. ووفقا للقوانين الداخلية في كلتا الدولتين، يقوم الطرفان باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتيسير وتسهيل عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، والمسافرين، والرسائل البريدية، كما يقوم الطرفان بمنع الاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع، ووسائل النقل، والمسافرين، والرسائل البريدية، والعملات، ما يضر بالمصالح الاقتصادية للدولتين. كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 4094.84 فدانا تعادل 17201765 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة اسوان لتوزيعها على سكان القرى النوبية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع وعلى إعادة تخصيص مساحة 91.74 فدانا شرق طريق القاهرة/ الاسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة معسكرات وأماكن لتدريب الأمن المركزي وعلى إعادة تخصيص مساحة 51.15 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع وعلى إعادة تخصيص مساحة 51 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة الفيوم لاستخدامها كامتداد للمنطقة الصناعية القائمة بكوم أوشيم.