خبير في المجال النووي: مصر بدأت تنويع مصادر الطاقة

أكد عضو لجنة الخبراء الدولية للأمان النووي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير د.محمد ابراهيم شاكر أن مصر بالتوقيع على اتفاق مع الجانب الروسي بإنشاء محطة الضبعة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية تكون قد حسمت موقفها بشأنها برنامجها النووي للاستخدام السلمي. وأشار السفير شاكر الى مغزى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لحفل التوقيع على الاتفاق مع الجانب الروسي وقال إنه يعكس موقف الدولة المصرية الجاد نحو المضي قدما في هذا المشروع الكبير، ومساندتها لكل الجهود الرامية نحو سرعة اتمامه وفق برنامج زمني متفق عليه. وقال السفير شاكر عضو مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط امس إن هذا المشروع الذي اجريت له دراسات عدة وتم إنشاء حوالي 80% من بنيته الأساسية يدخل في إطار سياسة مصرية جديدة بضرورة تنويع مصادر الطاقة الأساسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة ولتعزيز عمليات التنمية وحركة التشغيل والاستثمار. وأضاف أن مصر موقعة بالفعل على اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص التفتيش على منشآتها النووية، حيث لدى مصر مفاعل نووي للابحاث في منطقة انشاص بمحافظة الشرقية، ومصر تستخدم النظائر المشعة في مجال الابحاث الطبية والدوائية، موضحا أنه في مرحلة ما بعد إتمام مشروع الضبعة ودخوله حيز التشغيل فإن مصر لن تعترض على توسيع الاتفاقية القديمة أو توقيع اتفاقية جديدة لتشمل محطة الضبعة للتفتيش الدوري عليها من قبل مفتشي الوكالة الدولية. وأشار الى أن مصر موقعة على اتفاقية حظر ومنع الانتشار النووي، وأنه بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية يحق للدول الأعضاء استخدام الطاقة النووية للاستخدام السلمي وبالتالي يحق لها التعاون مع الوكالة الدولية في هذا المجال سواء في مجال التدريب أو الاستشارات العلمية وغيرها من مجالات التعاون الأخرى. وأوضح أن تنفيذ مشروع محطة الضبعة وإقامة 4 مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية سيتيح الفرصة للعلماء المصريين التعرف على احدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال والتدريب على وسائل الأمان، وتطبيق المعايير الدولية في السلامة النووية سواء بالنسبة للإنسان أو البيئة. وأكد السفير شاكر أن مشروع الضبعة يدخل في إطار المشروعات القومية العملاقة، ويؤكد أن مصر تلحق بالركب العالمي في مجال التطور التكنولوجي ومواكبة المعايير العالمية الرامية الى تحسين وخدمة البيئة وتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.