منع العادلي و 12 من معاونيه من التصرف في أموالهم أو السفر

أمرت امس محكمة جنايات القاهرة، بمنع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 من معاونيه بالوزارة، وأولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف في أموالهم النقدية سواء أموال سائلة أو منقولة مملوكة في البنوك وأموالهم العقارية، كما أمرت المحكمة بمنع المتهمين من السفر. وأجلت المحكمة القضية المعروفة «بفساد الداخلية» المتهم فيها الوزير و12 موظفا بوزارة الداخلية، إلى 28 فبراير لاستكمال المستندات. وكشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية فساد وزارة الداخلية، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية بها مبلغا إجماليا، قدره مليار و134 مليونا و900 ألف و371 جنيها تحت مسمى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011، وذلك من موازنة وزارة الداخلية. وأكدت قائمة الثبوت أيضا أن حبيب العادلي تسلم عبر مندوب له 530 مليونا و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، واتهمه قاضي التحقيق بالاستيلاء عليها عمدا وبنية التملك. كما تسلم المتهم الثاني نبيل سليمان سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليونا و155 ألفا و195 جنيها، كما أنه متهم بالاستيلاء عمدا وبنية التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة. وتضم قائمة المتهمين أيضا: أحمد عبدالنبي أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمي عبدالمقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبد اللطيف بكر، وجميعهم موظفو حسابات وأمناء خزينة.