مصر: مبادرة برلمانية لإلغاء معهد أمناء الشرطة

بعد تزايد أخطائهم وتجاوزاتهم التي أدت لإثارة غضب الشارع المصري وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا، ليوجه وزير داخليته بسن تشريع جديد يحقق الردع لهم.. يعتزم برلمانيون مصريون التقدم بمبادرة للبرلمان لإلغاء معهد أمناء الشرطة وإعادة هيكلة عملهم داخل وزارة الداخلية. وقال د.سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمبادرة لجمع توقيعات من النواب من أجل إعادة هيكلة وعمل أمناء الشرطة، وإغلاق معهد أمناء الشرطة بعد ثبوت أنهم من أهم الأدوات التي تسيء لجهاز الشرطة المصرية، وتتسبب في مشكلات عديدة بين الوزارة والمواطنين. وأضاف غطاس في تصريحات صحافية له أن المبادرة سيتم تقديمها لرئيس الجمهورية، من أجل حصر أمناء الشرطة في مصر، ومهامهم، وتحديد دورهم مستقبلا وعدم تعاملهم مع الجمهور في الشارع أو الأقسام، مضيفا أن كل الأزمات التي حدثت في الفترة الماضية كانوا هم القاسم المشترك والأعظم فيها. وطالب غطاس الحكومة بضرورة حل ائتلاف ونقابة أمناء الشرطة، داعيا وزارة الداخلية بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب، لتعديل دور وعمل أمناء الشرطة. من جانبه، قال النائب محمد بدوي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان سيترجم تصريحات الرئيس السيسي بضرورة إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق. وأضاف بحسب «العربية.نت» أن الرئيس وجه بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال 15 يوما لمناقشتها، مؤكدا أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية تعنى في المقام الأول بمساعدتهم في الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، وإرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد. وقال إن النواب جاهزون لمناقشة التعديلات فور طرحها من جانب وزارة الداخلية، تمهيدا لإقرارها وإعادة الهدوء والأمن للشارع.يذكر أن معهد أمناء الشرطة تم إنشاؤه عام 1967 على يد وزير الداخلية الأسبق شعراوي جمعة، وكان الغرض منه تخرج رجال شرطة على قدر من التعليم والمسؤولية لمساعدة ضباط الشرطة على أداء دورهم وأعمالهم وتم إنشاء المعهد بمنطقة طرة البلد بمحافظة القاهرة.