المشروعات القومية ترحب بالاستثمارات البحرينية

القاهرة - ناهد إمام أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أهمية زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ووفد رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية المصاحب له إلى مصر، وما لها من أثر بالغ في دعم وتوطيد العلاقات بين الشقيقتين مصر والبحرين ومضيفة ان هناك عديد من الفرص الواعدة، والجاذبة بمصر متاحة أمام الاستثمارات البحرينية في مختلف المجالات، وتحديدا في المشروعات التنموية الكبرى التي تمثل مجالا يصلح لضخ مزيد من الاستثمارات البحرينية في مصر. وأشارت إلى أن أبرز تلك المشروعات، مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المثلث الذهبي، فضلا عن المشروعات المخطط لإقامتها بمنطقة قناة السويس، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى عديد من المجالات والقطاعات التنموية الأخرى، مثل مجالات البنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع التمويلي والمصرفي، وقطاع الإنتاج ألصناعي والزراعي. ووصفت خورشيد العلاقات المصرية البحرينية بأنها من النماذج التي يحتذي بها سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية والاستثمارية، وقالت إن التعاون بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار يزداد بصورة متنامية خلال المرحلة الأخيرة، في ظل التنسيق المتميز والقائم بين قيادة البلدين ومؤسساتهما الاقتصادية. وأكدت على الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري البحريني، والذي يمثل إطارا فاعلا ودالا على الشراكة الحقيقية بين البلدين، كما يدفع من خلال أنشطته وجهوده التنسيقية العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والاستثمار والتبادل التجاري والنشاط الاقتصادي بين البلدين، ويمثل آلية تحقيق ومضاعفة التنمية المنشودة للدولتين. ووفقا لمصادر مسؤولة بهيئة الاستثمار، فإن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر يبلغ نحو 2.6 مليار دولار. وأضافت ان مصر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الزيارات الاقتصادية والاستثمارية رفيعة المستوى، والتي قامت بها وفود رسمية من المملكة العربية السعودية وألمانيا والبوسنة وفرنسا والإمارات، ضمت رجال أعمال ومستثمرين جميعهم أبدوا اهتمامهم وتطلعهم للاستثمار في المشروعات الطموحة التي تقيمها الدولة المصرية ضمن خطتها الإستراتيجية لرؤية مصر 2030. وأشارت إلى أن هذه الزيارات تؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر بات يتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، سواء على صعيد الجهود المبذولة لسن وتنقية وتطوير القوانين المشجعة، أو تيسير الإجراءات وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال في مصر.