التضخم وراء ارتفاع سعر الفائدة في البنوك 1%

القاهرة ـ ناهد إمام صرح مدير احد فروع بنك مصر إسماعيل محمود لـ «الأنباء» بأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، الخاص برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يرجع أساسا إلى ارتفاع معدلات التضخم للأغلبية العظمى من السلع، حيث ارتفعت الفائدة بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25%. وأشار إسماعيل إلى أنه من المتعارف عليه دوليا في السياسة النقدية أن زيادة سعر الفائدة تكون في أوقات التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت في مصر مؤخرا 12%. وأوضح أن من شأن رفع سعر الفائدة تشجيع المودعين على توظيف أموالهم في ودائع ادخارية آمنة ومربحة ذات عائد. وتوقع مدير البنك زيادة إقبال الأفراد على إيداع أموالهم بالجنيه المصري بمختلف البنوك خاصة المصارف العامة.