بعد خروج بريطانيا.. المصدرون يطالبون بتوقيع اتفاقيات بديلة «للشراكة الأوروبية»

القاهرة ـ ناهد إمام طالب عدد كبير من المصدرين بضرورة الإسراع في عقد حزمة جديدة من الاتفاقيات مع بريطانيا عوضا عن اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.وفي هذا الصدد طالب رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة يحيى زنانيري لـ«الأنباء» بضرورة عقد هذه الاتفاقيات حتى لا تتأثر تعاملاتنا مع السوق البريطانية التي تعد من أهم الأسواق الأوروبية للصادرات المصرية في مختلف القطاعات وفى مقدمتها الملابس الجاهزة والمفروشات.من جانبه اكد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء د.وليد جمال الدين ضرورة إجراء اتصالات من الآن لتحرير التجارة مع بريطانيا خاصة أن الحكومة البريطانية ستكون مشغولة بترتيب انسحابها من الاتحاد الأوروبي وترتيب علاقاتها المستقبلية مع دول الاتحاد إلى جانب الدول الأخرى التي ترتبط باتفاقيات مشاركة مع الاتحاد الأوروبي كتونس والأردن والمغرب.وأشار إلى أن بريطانيا تمول عددا من برامج المساعدات الفنية للصناعة المصرية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي وهو ما يتطلب إجراء اتصالات مع الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية لترتيب استمرار تلك المساعدات.من جانبه قال رئيس المجلس التصديري للأثاث ايهاب درياس ان المملكة المتحدة تضم 4 أسواق رئيسية هي بريطانيا واسكتلندا وويلز كما تعد مدخلا مهما لأسواق ايرلندا، وبالتالي فإن وجود اتفاق لتحرير التجارة معها أمر مهم وضروري.بدوره، قال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة خالد أبو المكارم إن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي له اكثر من تأثير على الاقتصاد المصري فمن ناحية أدى القرار إلى تراجع أسعار صرف الجنيه الاسترليني بشكل كبير أمام الدولار وهو ما سيؤدي لآثار سلبية على صادراتنا الى الأسواق البريطانية حيث إنها مقومة أساسا بالدولار وبالتالي ستكون اغلى، وهو ما يتطلب البحث عن آلية لتخفيف اثر تقلبات سعر صرف الدولار عالميا على تجارة مصر الدولية بخلاف الاثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد البريطاني نفسه وهو ما قد يقلل من القوة الشرائية للمواطن البريطاني مما قد ينعكس سلبا على واردات بريطانيا عموما من الخارج.وقال ان الجانب الثاني لأثر القرار البريطاني يتمثل في تراجع قيم الواردات البريطانية لمصر واغلبها منتجات تامة بسبب تراجع قيمة الجنيه الاسترليني وهو ما سيستفيد منه الشارع التجاري أولا ثم المستهلك النهائي.واضاف ان الوقت الحالي يتطلب دورا اكبر لمنظمات الاعمال خاصة مجلس الاعمال المشترك وغرفة التجارة المصرية البريطانية من اجل دراسة آليات تخفيف تلك الاثار السلبية على علاقات البلدين الى جانب التعاون مع الجهات الحكومية للاسراع في ترتيب علاقات الشراكة مستقبلا، خاصة ان هناك جوانب تخص التجارة وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي والاتفاق على قواعد المنشأ للسلع بجانب عشرات الملفات التي تحتاج لاتفاقات يوقعها الجانبين.