لجنة استرداد الأراضي تحيل ملف 215 فداناً إلى مباحث الأموال العامة

القاهرة ـ ناهد إمام أحالت لجنة استرداد أراضي الدولة إلى مباحث الأموال العامة ملف 215 فدانا بمنطقة الكيلو 91 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي استولى عليها أحد الأشخاص وقام بتغيير نشاطها وبيعها كمبان ورفض الاستجابة لطلب التقنين. وطلب رئيس اللجنة م.إبراهيم محلب التواصل المباشر مع الأهالي المقيمين في هذه المساحة للتعامل المباشر مع اللجنة، بعيدا عن هذا الشخص الذي ستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حق الدولة منه دون تهاون. وحرصا من اللجنة على تحقيق سياسة الدولة بدعم الشباب، قرر م.محلب إحالة ملف 30 ألف فدان قام عدد من الشباب باستصلاحها وزراعتها بمنطقة المغرة لشركة الريف المصري لدراستها، لأنها تدخل في نطاق مشروع الـ 1.5 مليون فدان، ويبدي الشباب استعدادهم لسداد ما سيتم تقديره عليهم من مبالغ، حفاظا على هذه الأرض وما بذلوه من جهد لتعميرها. وحدد م.إبراهيم محلب 3 مبادئ للالتزام بها في التعامل مع أي ملف تتم مناقشته أو طلب تقنين لواضعي اليد على أراضي الدول، وذلك في بداية الاجتماع الأسبوعي للجنة، الأربعاء المقبل. المبادئ الثلاثة كانت مدخلا لاتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، في مقدمتها الموافقة على اقتراح محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله بالبدء في تقنين أوضاع المساحات الزائدة في الأراضي المخصصة لنحو 55 منتجعا وقرية سياحية بالغردقة، والتي قدرت حسب حصر المحافظة بنحو نصف مليون متر مربع، كما وافقت اللجنة على منح أراضي الردم بشاطئ البحر لنفس القرى والمنتجعات والبالغة مساحتها نصف مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع. وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة المساحة لتقييم هذه المساحات وتقدير السعر المناسب للتقنين أو حق الانتفاع، مع مراعاة ما أشار له المحافظ من أن هذه الفنادق والقرى لم تغتصب تلك الأراضي ولم تعتد عليها، وإنما حصلت عليها بسبب عدم وجود أجهزة قياس دقيقة للأراضي وقت تخصيصها في ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، وظل مالكو هذه المنتجعات طوال السنوات الماضية يبحثون عن وسيلة لتقنين الوضع وسداد مستحقات الدولة، لكن أحدا لم يلتفت لهذا الملف رغم أهميته. وقال م.محلب ان المطلوب فقط هو تحصيل حق الدولة وتأمين المستثمرين في الوقت نفسه، مؤكدا أن المحافظ سيتولى الاتفاق مع مالكي ومسؤولي هذه المنتجعات على أسلوب التقنين والطريقة الأنسب لسداد السعر الذي يتم تحديده وفقا لرؤيته وتقديره للظروف التي تمر بها السياحة في المنطقة. وقررت اللجنة تكليف رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية والمجتمعات العمرانية وجهاز الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، للرد على الالتماس المقدم من شركة السليمانية، وتعترض فيه على تقدير اللجنة لقيمة حق الدولة عليها عن المخالفات التي ارتكبتها وتغيير النشاط للأراضي التي حصلت عليها والذي بلغ 2.3 مليار جنيه.