أزمة دستورية وسياسية مفاجئة بين البرلمان والحكومة

بيان الحكومة عن حنفي المستقيل يفجر الأزمةالقاهرة - مجدي عبدالرحمن تجسدت امس ملامح أزمة دستورية وسياسية هي الأولى من نوعها بين مجلس النواب وحكومة شريف اسماعيل، حيث سارع اكثر من 115 نائبا إلى ما وصفه المراقبون بتأنيب الحكومة على سقطتها الدستورية والسياسية التي أشعلت الأزمة بعد أن فاجأت الحكومة الجميع بإصدار بيان عقب اجتماعها الأسبوعي تقدم فيه الشكر والتقدير إلى وزير التموين المستقيل د.خالد حنفي الذي أنقذه إسماعيل من مقصلة البرلمان الأسبوع الماضي عقب ثبوت فضيحة فساد القمح في عهده مما تسبب في إحالته إلى النيابة العامة بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي يدين الوزير سياسيا وجنائيا بالمستندات. وأكد النواب الذين طلبوا اثارة هذا الملف أمام رئيس الحكومة في جلسة الثلاثاء المقبل والتي ستكون نهاية جلسات دور الانعقاد البرلماني الأول لبرلمان ثورة 30 يونيو، مشيرين في بيانات عاجلة تلقاها رئيس البرلمان د.علي عبدالعال يتهمون الحكومة بمحاولة التأثير على السلطة القضائية في التحقيقات التي تجريها حاليا مع جميع المسؤولين عن فساد منظومة القمح وتستبق الأحداث وتعلن براءة الوزير ببيان سياسي عرف الجميع مغزاه بدلا من أن تعلن الحكومة واسماعيل شخصيا المسؤولية السياسية عن فساد احد عناصرها الذي سيطلب للتحقيق والمثول أمام النيابة العامة خلال أيام. ووصف النائب مصطفى بكري عضو لجنة تقصي الحقائق في فساد منظومة القمح ومقدم البلاغ ضد وزير التموين السابق خالد حنفي أن ما حدث من شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء داخل اجتماع مجلس الوزراء يمثل إهانة شديدة لمجلس النواب، واستهانة شديدة بتقرير لجنة تقصي الحقائق في فساد منظومة القمح. وكان مجلس الوزراء وبصورة مفاجئة قد اعلن في بيان له انه استهل جلسة مجلس الوزراء بتقديم الشكر والتقدير إلى خالد حنفي وزير التموين والتجارة والداخلية السابق وذلك لما ساهم به من مبادرات وما بذله من جهود خلال توليه المسؤولية، كما أعرب المجلس عن تمنيه له بالتوفيق في حياته العملية، مشيدا بالإسهامات التي حققها في إصلاح منظومة دعم الخبز، وتطوير المجمعات الاستهلاكية وتوسيع دائرة المنافذ الخاصة ببيع السلع الأساسية والتموينية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق، مع العمل على ضخ احتياجات المواطنين من السلع بالكميات المطلوبة، مشيرا إلى ضرورة استمرار تنسيق الجهود لضخ الكميات اللازمة من اللحوم والأضاحي والدواجن استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وزيادة الكميات المطروحة من مختلف السلع بالأسواق. من البرلمان ٭ حذرت النائبة آمال رزق الله من خطورة ظاهرة اختطاف الأطفال، خاصة بعد أن تكررت في الآونة الأخيرة في عدد من المحافظات، حتى باتت ظاهرة تثير رعب المجتمع، وسط اتهامات من الأهالي بتغافل الأجهزة الأمنية لدورها في حفظ المجتمع. ٭ أدانت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال في بيان لها امس الحادث الارهابي الأليم الذي تعرضت له العاصمة الصومالية مقديشيو، والذي استهدف فندقا بجوار القصر الجمهوري، وأدى إلى مقتل نحو 22 و50 جريحا. ٭ أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه ينأى بنفسه في الرد على تصريحات النائب محمد الحسيني وهجومه على اللجنة، موضحا أن لائحة المجلس هي المنوط بها الحكم في مثل هذه الأمور. ٭ أعد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقيل، تقريرا بشأن نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، تضمن رصدا لكل المذكرات التي رفضها د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك بعد تصعيد السادات بالاستقالة من لجنة حقوق الإنسان نتيجة خلافه مع عبدالعال، وما وصفه بـ «محاولات تحجيمه»، وكشف التقرير عن حفظ معظم المذكرات والطلبات التي تقدمت بها اللجنة، ومن بينها زيارة ستراسبورج، في 23 مايو 2016، أو الدعوة التي وجهت لرئيس البرلمان من مركز الحوار الإنساني. ٭ كشف طلب احاطة عاجل مقدم من النائب محمد كمال مرعى موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التعاون الدولي والعدل والمالية حول عدم تقديم سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إقرار الذمة المالية الخاص بها وبزوجها طبقا للقانون، في الوقت الذي أشار فيه النائب في طلب الإحاطة عن تهرب زوجها من سداد مليار جنيه ضرائب مستحقة عليه.