قضت محكمة النقض المصرية امس برفض طعن النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة وزير البترول في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، سامح فهمي، و5 آخرين من قيادات الوزارة، بإهدار المال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة سامح فهمي، حيث نسبت النيابة العامة للوزير السابق ومساعديه جرائم تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية.
كما عاقبت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة فهمي في العام 2012 بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت أحد المتهمين في القضية بالسجن 10 سنوات، و3 آخرين بالسجن 7 سنوات، ومتهما بالسجن 3 سنوات، كذلك عاقبت رجل الأعمال حسين سالم غيابيا بالسجن 15 عاما.
وقبلت محكمة النقض، عام 2013، طعنا على الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد.
وتم حصول فهمي على البراءة ليطعن النائب العام على الحكم وتقوم محكمة النقض امس برفض الطعن وتأييد البراءة، ليصبح الحكم نهائيا وباتا.