وكالات: قررت محكمة النقض تأجيل رابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «محاكمة القرن»، التي يواجه فيها اتهاما بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 2 مارس المقبل، لتوفير مكان مناسب لعقد الجلسة.
وللمرة الرابعة منذ بدء إعادة محاكمته، تغيب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن حضور جلسة امس أمام محكمة النقض، التي تلقت خطابا من وزارة الداخلية يفيد بتعذر نقله إلى مقر دار القضاء العالي بوسط القاهرة، لدواع أمنية لم تحددها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، وعضوية المستشارين أحمد عبد اللطيف، ونافع فرغلي، ونجاح موسى، وكمال قرني، ومحمد خير، ومحمد طاهر، وهاني فهمي، وأحمد البدري.
وبدأت المحكمة بحسب «اليوم السابع» بتلاوة خطاب وزارة العدل، حيث تضمن موافقتها على مقترح وزارة الداخلية، الذي أوصت فيه بنقل انعقاد جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمام محكمة النقض، إلى مقر أكاديمية الشرطة بمدينة التجمع بالقاهرة الجديدة، نظرا لتعذر نقل المتهم إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة.
كما تلقى المستشار أحمد عبدالقوي، رئيس محكمة النقض، خطابا من مدير أكاديمية الشرطة، يفيد موافقته على مقترح وزارة الداخلية أيضا، بانعقاد جلسات إعادة المحاكمة في قضية القرن بمقرها.
وتوافد عدد من أنصار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى مبنى دار القضاء العالي، وارتدى بعضهم «تيشيرتات» مطبوع عليها صورة الرئيس الأسبق، وحملوا لافتات مدون عليها عبارات التضامن معه، وسط حضور إعلامي كبير من قبل مندوبي الصحف والقنوات الفضائية لتغطية كواليس الجلسة.
وقضت محكمة النقض بتاريخ 4 يونيو 2015، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، القاضي بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فيما يتعلق بقتل متظاهرين ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته.
وكانت وزارة الداخلية أرسلت خطابا لمحكمة النقض، خلال جلسات سابقة، أفادت فيه بتعذرها عن إحضار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة لإعادة محاكمته، لدواع أمنية لم تحددها، مقترحة انعقاد الجلسات في أكاديمية الشرطة.
ورفضت محكمة النقض عقد جلسات إعادة محاكمة مبارك في قضية القرن، خارج دار القضاء العالي، كما رفضت مقترح وزارة الداخلية بالانتقال إلى منشأة شرطية، وطالبت بضرورة إحضاره، إلا أنه تغيب عن الجلسات السابقة.