القاهرة - مجدي عبدالرحمن
نقلت الحكومة في تعديل عاجل لقانون التظاهر استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا والذي ستحيله إلى مجلس النواب لإجازته سلطة اتخاذ قرار بشأن التظاهر من وزير الداخلية إلى السلطة القضائية لإخضاع مصير التظاهرات السلمية إلى القضاء على أن يتم حسم مصير التظاهرة بناء على طلب من السلطات الأمنية المختصة.
ونص التعديل الجديد للقانون في المادة العاشرة التي أبطلت الدستورية العليا دستوريتها على: «انه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها، ويصدر القاضي فورا قرارا مسببا فور تقديم الطلب على أن يبلغ به الجهة الإدارية ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة في القانون».
من جانبها، رحبت اللجنة التشريعية في مجلس النواب بالتعديل الجديد الذي أعلن عنه المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل.
الى ذلك، تعقد لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب اليوم السبت اجتماعا للانتهاء من مناقشة مشروع قانون حرية نفاذ البيانات والمعلومات المعروض أمامها.
وقال المستشار هشام حلمي الأمين العام للجنة لـ «الأنباء»: إن مشروع القانون مقدم ضمن حزمة من التشريعات المرسلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكانت الأمانة الفنية للجنة قد انتهت من دراسة مشروع قانون حرية نفاذ المعلومات.
من جهه أخرى، أبدت القيادات الكنسية في مقر كاتدرائية العباسية ارتياحها بعد الكشف عن حقيقة وفاة المواطن القبطي مجدي مكين في دائرة قسم الأميرية شرق القاهرة على خلفية ما كشف عنه تقرير الطب الشرعي من تعرض مكين للتعذيب على ايدي احد ضباط القسم، وانه مات نتيجة لما تعرض له من تعذيب.
وقد أصدرت سلطات التحقيق بما في هذا جهات التحقيق المختصة بواقعة وفاة مجدى مكين، أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضابط كريم مجدي و9 أمناء شرطة من قسم الأميرية للتحقيق معهم، كما أمرت بإخراج زملاء مكين من محبسهم لسؤالهم.