أقام المحامي جمال صلاح، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، امس تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة بـ«اتفاقية تيران وصنافير» للاستفتاء الشعبي، وسحب مناقشة الاتفاقية من البرلمان.
واستندت الدعوى التي حملت رقم 24340 لسنة 71 قضائية الى نص المادة 151 من الدستور الجديد والتي وصفت رئيس الجمهورية بأنه يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
وذكرت الدعوى، التي اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، كلا بصفته: «بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان الاتفاقية، وضع النظام الحالي في مأزق سياسي، ولا بد من الاحتكام للشعب بالاستفتاء على إعادة ترسيم الحدود مع السعودية، ودون ذلك ستكون الاتفاقية ملغاة لأن الشعب هو مصدر السلطات وفقا للدستور».