القاهرة - خديجة حمودة ومجدي عبدالرحمن
ليست إسرائيل وحدها صاحبة الحق في المطالبة بتعويضات لضحايا ما يعرف بالهولوكست أو المحرقة النازية، فبحكم قضائي نهائي صدر من المحكمة الإدارية العليا أصبح للأسرى المصريين لدى إسرائيل إبان حربي 1956 و1967 الحق ذاته، وبات بإمكانهم عبر الحكومة المصرية مقاضاة إسرائيل دوليا لدفع تعويضات.
الحكم صدر بإجماع الآراء تأييدا لحكم يعود لشهر مارس من 2008 يلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2001، حيث تقدم عدد من الأسرى المصريين السابقين لدى إسرائيل بدعوى قضائية طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة إسرائيل دوليا وإلزامها بدفع تعويضات لما لحق بهم من تعذيب على يد الإسرائيليين.
وأكد المحامي الذي تقدم بالدعوى أنه يمتلك أفلاما وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، وهو ما يعد جرائم لا تسقط بالتقادم.
الدعوى استندت ليس فقط إلى اتفاقية جنيف الموقعة عليها إسرائيل عام 1951، ولكن أيضا للقانون الإسرائيلي الصادر عام 1950 والذي ينص على عدم سقوط الجرائم التي ارتكبت من النازية ضد اليهود بالتقادم.
في غضون ذلك، طالب أكثر من 270 عضوا في مجلس النواب الحكومة بطلب تعويض رسمي من إسرائيل لا يقل عن 20 مليار دولار عن ضحايا المجازر البشرية التي نفذتها في الأسري المصريين، حيث يقدر عدد الأسري الذين لقوا حتفهم على أيدي قادة إسرائيل العسكريين نحو 15 ألف أسير بينما طالب النواب بتعويضات من إسرائيل لا تقل عن 30 مليار دولار عن استنزاف ثروات مصر التعدينية والثروة السمكية وحقول البترول مطالبين بتحريك هذه الملف دوليا.
وكشفت مصادر برلمانية ان لجان البرلمان خاصة التشريعية وحقوق الإنسان والدفع والأمن القومي سيجرون مشاورات عاجلة للتنفيذ لآليات الحكم القضائي النهائي بينما هدد البعض بتحريك دعاوى قضائية ضد الحكومة في حال التقاعس عن التنفيذ الفوري، خاصة ان القانون الدولي أعطى لمصر الحق في المطالبة بحقوق أبنائها ولكن بشرط توافر الوثائق المعتمدة والشهادات الموثقة.
السيسي يجتمع مع مجلس الدفاع الوطني
من جهة اخرى، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي امس خلال اجتماع مطول مع مجلس الدفاع الوطني آخر التطورات الأمنية ومناقشة العمليات في سيناء ومكافحة الإرهاب، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.