القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
كشف أعضاء لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب لـ «الأنباء» أن مشروع قانون تنظيم الطلاق لحماية الأسرة المصرية من التفكك والانهيار سيكون جاهزا خلال 48 ساعه وانه سيتم استطلاع رأي المؤسسة الدينية والفقهاء في هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف ودار الافتاء لضمان عدم تصادمه مع أحكام الشريعة الإسلامية في الوقت الذي كشف فيه عدد من النواب أن المشروع الجديد سيتضمن اعترافا بالطلاق الشفهي ولكن بوجوبية توثيقه عند مأذون لحماية حقوق الزوجة والأبناء ضد التشرد وضد مماطلة الزوج في منحهم حقوقهم الشرعية.
وقال النواب وفي مقدمتهم احمد حمروش أمين سر اللجنة لـ «الأنباء» اننا في حاجة الى اجتهادات فكرية معاصرة.
وركزت الملامح الأساسية لمشروع القانون على استنكار ورفض ظاهرة حلف يمين الطلاق أثناء لعب الكوتشينة وعلى المقاهي، مؤكدين أنها تمثل امتهانا واضحا للمرأة وحقوقها، ويجب تجريمها بالغرامة، حيث اكد الأعضاء انه سيتم تجريم مثل هذه الحالات في القانون الجديد.
من جهه اخرى، اصطدمت حكومة شريف إسماعيل بأول «فيتو» برلماني أعلنته اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب برفض اقرار نظام منح الأراضي بالمجان للصناعات الاستراتيجية الواردة في مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيعرض على البرلمان الشهر المقبل.
وقاد وكيل اللجنة عمرو الجوهري عددا من النواب الذين اعلنوا رفضهم فتح الباب للاستثمارات في مجال الأثاث والأخشاب وخاصة من شرق آسيا وقالوا انه لدينا صناعة وطنية وهي الصناعة الوحيدة الموجودة في مصر ويجب الحفاظ عليها.
واكد النواب ان اللجنة الاقتصادية تسعى لضمان حقوق المستثمر في القانون الجديد وفى ذات الوقت ضمان حقوق الدولة وحقوق العمالة المصرية التي ستعمل في الشركات التي يفتتحها المستثمر.
من ناحية اخرى، حذر عدد من النواب الحكومة من مخاطر تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي منحته لمصر وإقدام وزارة المالية على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بتطبيق الدمغة في البورصة بديلا عن ضريبة الرأسمالية التي تم تأجيلها لثلاث سنوات وفق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وانها ستطبق على التعاملات في البورصة بنسبة معينة قبل دراستها جيدا.