القاهرة - ناهد امام
فجر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد خضير، مفاجأة من العيار الثقيل عندما اعلن، أن الحوافز التي تتضمنها مشروع قانون الاستثمار الجديد «مؤقتة» وتستمر لمدة 3 سنوات فقط منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال إن المستهدف من ذلك هو العمل على جذب الاستثمارات خلال المدى القريب العاجل، مضيفا أن الحوافز التي تضمنها القانون تخدم المناطق الأكثر احتياجا، كما تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية التي تزيد حجم الصادرات، وتوفر بديلا محليا للمستورد.
واضاف ان الهيئة نجحت في تخصيص 370 قطعة أرض للمستثمرين بالتواصل مع جميع المحافظات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام الماضي، موضحا ان المستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال العام الحالى.
وقال خضير، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على هامش ندوة غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية إن قانون الاستثمار الجديد يكفل تقوية الضمانات منها المساواة بين المستثمر الأجنبى والوطنى، وحماية أموال المشروع من التأميم، كما يتضمن منظومة لإصدار التراخيص من خلال مكاتب الاعتماد وممثلى الجهات المختصة والنافذة الاستثمارية في خلال مدة لا تجاوز 60 يوما.
وبالنسبة لوضع المناطق الحرة بقانون الاستثمار، أوضح خصير، أن المناطق الحرة الخاصة يعمل بها نحو 85 ألف عامل، وتبلغ صادراتها 4 مليارات دولار، ولكن كانت بها ممارسات سلبية وخاطئة، مشيرا إلى أن الرأي في الوزارة استقر على عدم السماح بإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، وتم التجديد للمشروعات القائمة وفقا لجديتها وحفاظا على المركز القانونى لها.