القاهرة ـ ناهد إمام ووكالات
توقعت شبكة «بلومبرج» تحسنا في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، عازية ذلك إلى قرار الحكومة المصرية تعويم سعر صرف الجنيه.
وذكرت الشبكة، أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في مصر تسارع أداؤه بأكبر وتيرة منذ 2014، وهي إشارة إلى أن النمو قد يكون في طريقه للتعافي بعد أن اتخذت الحكومة المصرية قرار تعويم سعر صرف الجنيه إلى جانب ضمان صفقة قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى مؤشر مديري المشتريات الخاص بالاقتصاد المصري الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع للشهر الثالث على التوالي إلى 46.7 نقطة في فبراير الماضي مقارنة بـ43.3 نقطة في يناير السابق عليه، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة من 39.2 نقطة إلى 44 نقطة.
وبموازاة ذلك، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال ديسمبر 2016 ليبلغ 2.38 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال الشهر ذاته من العام السابق عليه بنسبة انخفاض 40.5%.
وأوضح الجهاز، في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 1.3% حيث بلغت 2.01 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2016 مقابل 2.04 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بسبب انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (بترول خام بنسبة 29.3%، أسمدة بنسبة 15.8%، برتقال طازج بنسبة 8% وملابس جاهزة بنسبة 7.1%).
وبين انخفاض قيمة الواردات بنــسبة 27.3% حــيث بلغت 4.39 مليـــار دولار خـــلال شــهر ديســمبر 2016 مقابل 6.03 مليارات دولار لنفس الشهر من العام السابق عليه.