القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أنهت الهيئة العامة للاستثمار تصادمها مع رجال الأعمال أصحاب المناطق الحرة الخاصة بوساطة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، وأعلنت تراجعها عن إلغاء هذه المناطق على لسان الرئيس التنفيذي للهيئة محمد خضير الذي اكد أمام اللجنة البرلمانية أن مشروع قانون الاستثمار المنظور حاليا لم يلغ المناطق الحرة الخاصة كما يلوح البعض ولكنه قام بمعالجتها بما يسمح لها بالتمدد.
وقال إن القانون الجديد قام بمعالجة هذه المناطق بما يضمن لها التمدد وفقا لمعالجات تشريعية ومعالجة كل التشابكات التي كانت موجودة في القانون القديم بالاستناد إلى تشريع قانوني.
من ناحية اخرى، استمعت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عمرو غلاب امس لأكثر من 150 من ممثلي جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومستثمرين لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، حيث طالب رئيس ائتلاف دعم مصر محمد السويدي الدولة بإنشاء مناطق حرة عامة ليس فقط في القاهرة والإسكندرية إنما في كل المحافظات وتوحيد جهة منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية بالقانون الجديد، وأن يكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد أسعار السلع الأساسية وفى ظروف خاصة.