القاهرة - خديجة حمودة
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سيتم دعم صندوق طوارئ العمال بـ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر».
وقال السيسي، خلال الاحتفالية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال: «لقد تحدثنا العام الماضي عن صندوق الطوارئ، وأنا أتصور أنه يحتاج الى الدعم هذا العام أيضا بحوالي 100 مليون جنيه سيتم اقتطاعها من صندوق تحيا مصر، كما أود أن أظهر لكم كيف تكون نساء مصر قويات، أنا أتكلم كلاما حقيقيا، ولا أجامل أحدا حين أقول إن سيدات مصر هن عظيمات مصر، قد يستاء الرجال من هذا الكلام، ولكن تلك هي الحقيقة، أنا أعرف كيف تعمل النساء ويربين أطفالهن».
وبين أن حرص الدولة على الاحتفال سنويا بعيد العمال يجسد في جوهره احترامها وتقديرها العميق لما يقدمه العمال من عطاء في شتى ميادين الإنتاج، مؤكدا دورهم الكبير في دفع مسيرة البناء والتطوير.
وشدد على أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل، وأضاف: «لقد عانت مصر خلال السنوات الماضية، شأنها في ذلك شأن غالبية دول المنطقة من تحديات خطيرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وتعلمون أنه لا سبيل للخروج منها إلى بر الأمان سوى بالعمل الجاد والمستمر».
وأكد الرئيس السيسي أمس أن خطر الإرهاب يأتي على رأس ما تواجهه البلاد من تحديات، وتابع: «يأتي خطر الإرهاب على رأس ما نواجهه من تحديات.
وتحدث السيسي عن سيناء قائلا: «خاض ويخوض الجيش المصري ورجال الشرطة حربا ضروسا ضد بؤر التطرف المختلفة خاصة في أرض سيناء الغالية، وعانينا معا من ويلات الغدر وآلام فقد الأحباء».
ومضى بالقول: «وبينما نواجه تحدي الإرهاب نستمر في العمل على إصلاح بيتنا من الداخل، إدراكا لضرورة مواجهة الأزمات التي طال أمدها في الاقتصاد ولذلك اعتمدنا خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي الشامل ترتكز بالأساس على دعم المنتج الوطني وزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات بهدف زيادة فرص العمل للشباب وتعظيم الاستفادة من طاقتهم في خدمة الوطن، ووصولا إلى توفير المستوى المعيشي اللائق الذي يستحقه كل المصريين والعمال في القلب منه كما وجهنا بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات العمالية المنظمة لقضايا العمل والعمال والاستثمار لتوفير مناخ من الاستقرار والطمأنينة في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية وأتطلع إلى انتهاء البرلمان في أقرب وقت ممكن من إصدار هذه التشريعات لنبدأ خطوات التطوير ونجتاز معا تلك المرحلة بنجاح، ونرسي دعائم النمو والتقدم والتنمية الشاملة».
3 مشروعات قوانين
من جانبه، أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الوزارة انتهت من 3 مشروعات قوانين تهم الطبقة العاملة، وهي مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ومشروع قانون انتخابات مجالس إدارة الشركات، وقد حرصنا على أن تخرج هذه القوانين بفلسفة جديدة ترتكز على إحداث التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين، والشراكة في دفع عجلة الإنتاج، وبالتشاور مع طرفي العملية الإنتاجية، وبما يرسخ من قيمة العمل، ويحقق الأمان الوظيفي المنشود.
وأضاف ان هذه المشروعات تعالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقوانين الحالية، ويقضي على الفوضى النقابية التي أحدثتها المتغيرات السياسية والاجتماعية عقب يناير 2011، وبما يتماشى مع مبادئ الدستور، ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وقد أحالت الحكومة مشروعات القوانين للبرلمان لإصدارها.
وقال إن عمال مصر هم السواعد التي تبني الوطن وتفانيهم بداية الانطلاق نحو التنمية، مطالبا عمال مصر بالانطلاق للعمل والإنتاج نحو آفاق جديدة لبناء مصر المستقبل.