القاهرة - هالة عمران
شدد رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل على تعامل الدولة بكل حزم مع ملف التعديات على الأراضي المملوكة لها، مؤكدا على عدم تهاونها في أي حق من حقوقها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا أمس مع 11 محافظا، وذلك في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يعقدها لمتابعة ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث أكد اسماعيل على مسؤولية كل محافظ عن المتابعة المستمرة لملف التعديات على أراضي الدولة داخل محافظته، وعلى أهمية التنسيق مع مختلف جهات الولاية فيما يتعلق بتلك الأراضي، والعمل على سرعة الانتهاء والبت في طلبات التقنين المقدمة، فضلا عن وضع تصور متكامل لكيفية الاستغلال الأمثل للأراضي التي تمت استعادتها.
وخلال الاجتماع استعرض المحافظون تقريرا حول ما تم إنجازه على أرض الواقع في هذا الملف الحيوي حتى الآن، حيث تمت الإشارة إلى حجم ما تمت استعادته والتحديات والعقبات التي واجهت تلك العمليات.
وفي السياق ذاته، قال وزير التنمية المحلية د.هشام الشريف: ستتم المراجعة النهائية لملف استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها، لافتا إلى أن التقرير النهائي سيرفع لرئيس الجمهورية خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح الشريف أن حصر أراضي الدولة انتهى منذ 30 مايو الماضي وما يجري حاليا المراجعات النهائية لما تم استرداده، مشيرا إلى أن عمليات استرداد أراضي الدولة مستمر ولن يتم السماح لأحد بالتجاوز أو الحصول على أراضي الشعب المصري.
إلى ذلك نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، أمس انفوجراف، يوضح شرائح الإعفاء الضريبي، بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بهدف تخفيف الأعباء الضريبة على الفئات الأقل دخلا.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. ويتضمن هذا التعديل زيادة الشريحة اﻻولى المعفاة من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه سنويا، ومنح خصم من الضريبة المستحقة على الممولين من الأشخاص الطبيعيين للشرائح التي تزيد على حد الإعفاء كالتالي خصم 80% من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه سنويا وخصم 40% من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه سنويا وخصم 5% من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه سنويا.