القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتصاريح العمل في جهات أجنبية والتي يستخرجها المصريون في الخارج إضافة إلى العاملين في جهات أجنبية داخل مصر.
وبموجب مشروع القانون فقد تم زيادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيها إلى 500 جنيه، وكذلك رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50 جنيها إلى 1000 جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه و1200 جنيه عند التجديد عن كل قطعة.
وتم زيادة رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيها الى 100 جنيه والتجديد من 100 جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد.
وشملت الزيادات تراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاضر، وتراخيص السيارات وفرض القانون رسما لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، 0.5% فقط من ثمن السيارة التي لا تزيد سعتها الليترية عن 1330سي سي و2% للسيارات التي تزيد السعة الليترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سي سي و2.25% للسيارات التي تزيد السعة الليترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3.