القاهرة - مجدي عبدالرحمن
على خلفية إعلان السودان ولأول مرة عن إنشاء سبعة سدود على النيل بصورة مفاجئة، وجه أعضاء مجلس النواب رسالة تحذير عاجلة الى السودان أكدوا من خلالها ضرورة ألا يمس أحد من قريب او بعيد حصة مصر من مياه النيل، مؤكدين انها خط أحمر وقضية شديدة الحساسية لا يجب الاقتراب منها.
وكانت الحكومة السودانية قد خرجت بتصريحات تشير إلى عزمها بناء 7 سدود على نهر النيل وهي «كجبار، والشريك، ودال، ودقش، والسبلوقة، وعطبرة، وستيت»، في ولايات «القضارف، وكسلا، والولاية الشمالية»، بتكلفة 1.2 مليار دولار تمول بواسطة عدد من المؤسسات العربية، على أن تقوم ببناء السدود شركات صينية وهو الأمر الذي قد يؤثر على حصة مصر من مياه النيل ويخرق اتفاقية 1959.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب لـ «الأنباء» انه من حق السودان بناء سدود على نهر النيل لكن بشرط عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، موضحين ان حصة مصر مسألة أمن قومي ولا تهاون في أي نقطة مياه متوقعين أن يتم التعاون بين مصر والسودان في بناء السدود في استغلال مياه النيل واستثمارها في انتاج الطاقة وأغراض أخرى.
وحذر اللواء يحيى الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي من ان محاور الشر في المنطقة تعمل على تضييق الخناق على مصر بكل الأشكال وقد يكون ما أعلن عنه السودان من بناء 7 سدود على نهر النيل هو أحد هذه الضغوط.
وأضاف ان السودان له حصة معينة في مياه النيل ومن حقه استغلالها واستثمارها من خلال عمل سدود لإنتاج طاقة لكن بشرط عدم المساس بحصة مصر، موضحا ان الاتفاقيات الدولية تؤكد ان حصة مصر 55 مليار متر مكعب ولا يمكن التفريط فيها.
وتابع ان السدود التي أعلن عنها السودان لن تؤثر على حصة مصر من مياه النيل بأي شكل من الأشكال، مؤكدا ان مصر ستدرس الموضوع جيدا وستتواصل ديبلوماسيا مع السودان لدراسة المشروع بدقة تأكيدا على عدم المساس بحصة مصر.
وقال اللواء حاتم باشات عضو لجنة الشؤون الأفريقية ان السودان لن يستطيع أن يبني أي سدود إلا بعد التنسيق مع مصر، مشيرا إلى ان أي ضرر سيصيب مصر سيصيب السودان لأن الدولتين دولتا مصب لذلك لابد أن يكون هناك تعاون بينهما.
وأضاف ان للسودان الحق في تنمية أراضيه وتعظيم الاستفادة من جودة وخصوبة أراضيه الصالحة للزراعة لكن بشرط عدم المساس بحصة مصر.