القاهرة - مجدي عبدالرحمن
يتوجه 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا اعتبارا من الاثنين المقبل وعلى مدار 3 أيام الى لجان الاقتراع لانتخاب رئيس مصر لفترة رئاسية جديدة بين المرشحين عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
وأكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار ان كل أجهزة وزارة الداخلية ستواجه أي محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت الهامة أو الحيوية، مشددا على ان الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية.
واستعرض وزير الداخلية محاور الخطة الأمنية الشاملة التي انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.
هذا، وتبدأ منتصف الليلة فترة الصمت الانتخابي التي تستمر 48 ساعة، فيما قرر غالبية نواب البرلمان تأجير حافلات ضخمة لنقل الناخبين من أماكن تجمعاتهم في مختلف الأحياء خاصة في القاهرة الى لجان الانتخاب بينما يصوت العاملون في مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة في لجان انتخابية أنشئت خصيصا لهم.
ويبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات اليوم في تسلم المظاريف الخاصة بأوراق العملية الانتخابية ويستمر تسلمها تباعا حتى بعد غد أي قبل 24 ساعة من عملية الاقتراع.
وفي السياق نفسه، فرضت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم حظرا شاملا على نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي بشأن الانتخابات الرئاسية على مدى الأيام الـ 5 السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
كانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم 17 لسنة 2018 بشأن ضوابط إجراءات استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميا بالانتخابات الرئاسية.
ونص قرار الهيئة على أن تمنح الجهات المتخصصة في مجال إجراء استطلاع الرأي ـ بناء على طلبها ـ تصريحا بإجراء استطلاع حول انتخابات الرئاسة وفقا لشروط محددة يأتي في صدارتها ان يكون مشهودا لها بالكفاءة والخبرة ومشهودا لها بالحيادية.
وفرضت الهيئة الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليا بشأن إجراءات استطلاع الرأي، وتحديد صاحب الجهة وجهة التمويل، وحصولها على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأخذ رأي الجهات المعنية بالدولة.
كما نص القرار على أن تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر، بألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية، ويجب أن تتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع عددا من الأمور منها، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به، والجهة التي تولت تمويله، وحجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف، وأيضا أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن، والأسئلة التي اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته.