القاهرة - خديجة حمودة
رفضت وزارة الخارجية المصرية تصريحات المتحدثة باسم جهاز الخدمة الخارجي للاتحاد الأوروبي بشأن مصر، مؤكدة أن مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأي وتعبير.
وأكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، تعقيبا على التصريحات الصادرة عن المتحدثة الرسمية باسم جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي اول من امس، على رفض مصر الكامل لتلك التصريحات، وما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصري، وأسلوب لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالا بأولويات المشاركة المصرية الأوروبية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن هذه التصريحات غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.
وأردف أن مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية.
وأوضح أبوزيد أن مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأي وتعبير، مشيرا إلى أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء وتعلي من مبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن مسؤولية مجلس النواب في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
وأكد أبوزيد أن التزام الدولة المصرية باحترام حقوق الإنسان ثابت لا غبار عليه، ويتأسس على هدف تحقيق المصلحة الوطنية وليس إرضاء لأي طرف، وإنما انطلاقا من إيمان راسخ بأهمية هذه المبادئ في إرساء دعائم الدولة الحديثة التي تلبي طموحات وتطلعات شعبها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ندد بتوقيف نشطاء ومدونين في مصر على رأسهم الناشط حازم عبدالعظيم ووائل عباس وشادي الغزالي حرب.