- المساواة في العقوبات بينهم وبين سماسرة الهجرة غير الشرعية
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
اعلن اعضاء لجان القوى العاملة وحقوق الانسان والامن القومي في مجلس النواب اعدادهم مشروع قانون هو الاول من نوعه لتقديمه مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، يتضمن المساواة في العقوبة والتعامل القانوني ما بين سماسرة الهجرة غير الشرعية وتجار العقود الوهمية للمصريين الراغبين في السفر الى الخارج لتصل الى السجن المؤبد والاعدام في حالة موت الضحايا في الهجرة غير الشرعية او التسبب في ترحيل المصريين من الدول المستقبلة، وذلك بعد اكتشاف زيف بعض العقود.
واكد النواب ان مشروع القانون المقترح سيضم نصوصا قانونية تقاوم بقوة تلك الظاهرة التي تتسبب في المساس الحقيقي بالامن القومي المصري وتسبب حرجا سياسيا لمصر وتسيء الى العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم خاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي تزايدت فيها ظاهرة بيع عقود العمل الوهمية من جانب بعض محترفي السمسرة في تجارة العقود اضافة الى ان عمليات الهجرة غير الشرعية تتسبب في ازمات كبيرة لمصر مع الدول المستقبلة لها.
وجاءت تحركات النواب غداة الاعلان عن القبض على تشكيل عصابي بمحافظة الإسكندرية يقوم بتسهيل سفر الشباب بطريقة غير شرعية للدول الأوروبية مقابل 130 ألف جنيه للشخص الواحد، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة السمسرة في الهجرة غير الشرعية لردع هذه الظاهرة.
وفي هذا الشأن، طالبت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان النائب غادة عجمي بتطبيق أقصى عقوبة ممكنة على العصابة التي ثبت تورطها في الاشتغال بالهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن هذه العصابات تخل بشكل كبير بالأمن القومي لمصر.
وقالت عجمي في تصريحات إن العصابات التي تعمل في الهجرة غير الشرعية، تحكم بطريقة غير مباشرة على المهاجرين بالسجن أو الإعدام أو الغرق، وذلك لأنها تتركهم في البحر قبل الوصول للشاطئ.
بدوره، قال النائب إبراهيم عبدالوهاب عضو لجنة العلاقات الخارجية ان اللجنة وضعت استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تقوم على 3 إجراءات تشريعية، وأمنية، وتنموية، مؤكدا أن الدولة بدأت في تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساهم في الحد من هذه الظاهرة.
وأوضح عبدالوهاب ضرورة تفعيل التنسيق مع الدول الساحلية، خاصة إيطاليا واليونان وليبيا وقبرص لتأمين الحدود الساحلية، فضلا عن الحملات الأمنية المكثفة لضبط سماسرة الهجرة وآخرها القبض على عصابة الإسكندرية.
من جهته، شدد النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي على ضرورة تغليظ العقوبة على من يثبت تورطه في العمل لإحدى العصابات المتخصصة في الهجرة غير الشرعية، لاسيما أنها مثلت خطرا كبيرا على الشباب، ولطالما أودت بأرواح الكثيرين منهم.
واكد ضرورة تكثيف الحملات الأمنية المكثفة لضبط سماسرة الهجرة.