القاهرة - مجدي عبدالرحمن
في أول تقرير لها الى مجلس النواب في دورته الجديدة، نفت وزيرة الصحة د.هالة زيادة نفيا قاطعا زيادة اسعار الدواء خلال المرحلة الحالية، قائلة في تقريرها ان زيادة اسعار الدواء غير مطروحة للنقاش في الحكومة، وان ما يتردد مجرد شائعات تسعى لإحداث البلبلة بين المواطنين.
وأكدت وزيرة الصحة ان الدواء المصري آمن تماما وان جميع المستشفيات تتمتع بتوافر كميات كبيرة من الادوية ولا يوجد نقص بها من أي نوع وان ادوية الامراض المزمنة متوافرة ايضا ولدينا احتياطي استراتيجي ولا خوف من حدوث أزمات مستقبلية في الدواء. وأكدت الوزيرة في تقريرها ان هناك حملات مكثفة للكشف عن مصادر الأدوية المغشوشة التي تصنع خارج الاطار الشرعي، ولن نسمح بعرض أي أدوية مغشوشة او منتهية الصلاحية وان سوق الدواء آمن بكل مشتملاته.
وأوضحت الوزيرة ان كل المستلزمات من الادوية وفرق الفحص الطبي في حملة صحة المائة مليون مواطن متوافرة وستستمر دون انقطاع وان الاقبال على المراكز المتخصصة للكشف عن فيروس سي او الامراض الاخرى تقوم بعملها كاملا، وان هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على تلك المراكز وان الفحص والعلاج مجانا في جميع مراحله، مستهدفين ان تكون مصر خالية تماما من الاصابة بفيروس سي وهذه هي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لنا وأنه لا صحة لوجود ازمات في اعتماد كل المبالغ اللازمة لتحقيق المستهدف وأنه لا صحة ايضا لإجبار المريض على دفع أي مبلغ مقابل الفحص او العلاج.
وناشدت وزيرة الصحة النواب المشاركة بقوة في عمليات توعية المواطنين في كل محافظات مصر للإقبال على مراكز الفحص فورا للاطمئنان على انفسهم او علاجهم حال ثبوت الإصابة.
من ناحية اخرى، وقع اكثر من 20 نائبا على طلب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة من المنتظر عرضه للتصويت في اولى جلسات عمل للبرلمان في دورته الجديدة واستدعاء كل المسؤولين عن هذه الأزمة. وتقدم النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب مناقشة عامة بشأن ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة ووصف ذلك بالكارثة الكبيرة تهدد حياة المواطنين بعضها يسبب التسمم والبعض الآخر تحتوي على مواد محرمة دوليا.
وأشار بحسب طلب المناقشة إلى أن حجم تجارة الدواء المغشوشة بالسوق المصرية يقارب الـ 10 مليارات جنيه سنويا أي ما يعادل 20% من سوق الدواء.