خديجة حمودة
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي امس عن ثقته في أن القمة الثلاثية المصرية ـ اليونانية ـ القبرصية، ستمثل دائما حصنا منيعا في مواجهة التحديات المتصاعدة وعلى رأسها اتساع دائرة التطرف والإرهاب الذي يسعى لتحقيق أهدافه باسم الدين سواء لهدم مفهوم وكيان الدولة الوطنية ومؤسساتها أو لتدمير المجتمعات والحضارة الإنسانية، فضلا عن التحديات المتعلقة بقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
وقال السيسي - في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحافي للقمة السادسة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بجزيرة كريت اليونانية - إن التطورات الجارية في المنطقة استأثرت بجزء مهم من المباحثات، حيث ناقشنا سبل التعامل مع الصعوبات القائمة التي تحيط بالواقع الإقليمي مع تأكيد أهمية اضطلاع الأطراف الإقليمية والدولية كافة بمسؤولياتها في هذا الصدد من أجل تجنيب المنطقة الأخطار التي تحيق بها، وذلك من خلال احترام المبادئ المستقرة بين الدول، وإعلاء قيم حسن الجوار والعيش المشترك، في إطار من سعة الأفق ونبذ العنف والكراهية، واعتماد الحل السلمي للنزاعات، كسبيل وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار فى منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط.
وأكد ان القمة الثلاثية شهدت تقاربا معهودا في الرؤى تجاه القضايا والأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سورية وليبيا، فلا مجال لوقف نزيف الدم وإعادة البناء والإعمار إلا بتسوية الأزمات سياسيا، وتلبية طموحات الشعوب في مستقبل أفضل، وبما يفوت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، التي تستغل تلك الأزمات للنيل من دول المنطقة وترويع الشعوب، مستندين في ذلك إلى ما يتلقونه من دعم مالي وسياسي ولوجستي من بعض الأطراف التي لا تتردد في الخروج عن القوانين والأعراف الدولية.
وفيما يلي كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحافي للقمة السادسة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بجزيرة كريت اليونانية:
لقد أكدنا في اجتماعنا التزامنا بالعمل معا من أجل ترجمة إرادتنا المشتركة إلى مزيد من الخطوات العملية، للانطلاق بمختلف مجالات التعاون إلى أبعد مدى، استنادا إلى قناعة راسخة بما تضفيه هذه الآلية من قيمة حقيقية وما تشكله من نموذج يحتذى به للتعاون الإقليمي في خضم التحديات المتصاعدة التي تمر بها المنطقة.
إنني على ثقة في أن قمتنا الثلاثية، وما تشهده من زخم سياسي واقتصادي إلى جانب علاقات الصداقة والتعاون فيما بين دولنا وشعوبنا، ستمثل دائما حصنا منيعا في مواجهة تلك التحديات المتصاعدة، وعلى رأسها اتساع دائرة التطرف والإرهاب الذي يسعى لتحقيق أهدافه باسم الدين، سواء لهدم مفهوم وكيان الدولة الوطنية ومؤسساتها، أو لتدمير المجتمعات والحضارة الإنسانية، فضلا عن التحديات المتعلقة بقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
ولقد استأثرت التطورات الجارية في المنطقة بجزء مهم من مباحثاتنا، حيث ناقشنا سبل التعامل مع الصعوبات القائمة التي تحيط بالواقع الإقليمي، مع تأكيد أهمية اضطلاع الأطراف الإقليمية والدولية كافة بمسؤولياتها في هذا الصدد، من أجل تجنيب المنطقة الأخطار التى تحيق بها، وذلك من خلال احترام المبادئ المستقرة بين الدول، وإعلاء قيم حسن الجوار والعيش المشترك، في إطار من سعة الأفق ونبذ العنف والكراهية، واعتماد الحل السلمي للنزاعات، كسبيل وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط.
كما شهدت قمتنا امس تقاربا معهودا في الرؤى تجاه القضايا والأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سورية وليبيا، فلا مجال لوقف نزيف الدم وإعادة البناء والإعمار إلا بتسوية الأزمات سياسيا، وتلبية طموحات الشعوب في مستقبل أفضل، وبما يفوت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، التي تستغل تلك الأزمات للنيل من دولنا وترويع شعوبنا، مستندين في ذلك إلى ما يتلقونه من دعم مالي وسياسي ولوجستي من بعض الأطراف، التي لا تتردد في الخروج عن القوانين والأعراف الدولية، كي توجد لنفسها موطئ قدم ونفوذ، وتحقق مصالحها الضيقة على حساب أرواح ومقدرات الشعوب المسالمة.
وفي هذا السياق، فقد أكدنا أنه لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكدنا ضرورة استئناف المسار السياسي في سورية في أقرب فرصة بقيادة أممية وعلى أساس إعلان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2254، والعمل في الوقت ذاته على معالجة الوضع في «إدلب» بصورة تحول دون تسرب العناصر الإرهابية المتطرفة إلى سائر دول المنطقة.
وانطلاقا من المبدأ ذاته، أكدنا خلال قمتنا أهمية عدم ترك ليبيا ساحة للتدخلات الخارجية، أو جعلها بيئة حاضنة للتنظيمات الإرهابية، وهو ما يستدعي تنفيذ اتفاق «الصخيرات»، وكل عناصر المبادرة الأممية للحل السياسي في ليبيا، والتي سبق الإعلان عنها العام الماضي، مع العمل بالتوازي على توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، وتمكينها من القيام بمهامها لإنهاء الاعتماد على الميليشيات في تحقيق الأمن.
وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، فقد أكدنا أهمية العمل على استئناف مسار المفاوضات من أجل توحيد البلاد وفقا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبما يراعي شواغل الجميع، ودون فرض وصاية لأحد على الآخر.
كما احتلت موضوعات التعاون الثلاثي والمشروعات المشتركة أولوية متقدمة خلال جلسة المباحثات الموسعة بين وفود دولنا انطلاقا من حرصنا المتبادل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق الاستفادة القصوى مما تحظى به دولنا الثلاث من إمكانيات هائلة ومواقع جيوإستراتيجية مميزة، تؤهلها للانطلاق بمسيرة التعاون لاسيما بمجال الطاقة ونقل الكهرباء وغير ذلك من المجالات الاقتصادية.