القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
فيما وجه مجلس النواب طلبا عاجلا الى الحكومة بإصدار قرار فوري بحظر تصدير البطاطس الى الخارج والغاء جميع التعاقدات من اجل توفيرها في السوق المحلية، قدم اكثر من 50 نائبا مشروع قانون عاجلا بتوقيع عقوبة السجن المشدد لا يقل عن 15 عاما لمحتكري عرض المنتج من البطاطس في الاسواق لضرب الاحتكار في مقتل واحالة جميع اصحاب الثلاجات الذين قاموا بتخزين المحصول لتعطيش السوق لرفع اسعارها بصورة كبيرة وفرض السعر على السوق الى محاكمة عسكرية فورية
اكد النواب في مذكرتهم العاجلة الى الحكومة ضرورة اجراء تحقيقات عاجلة مع المحتكرين وكشف اسمائهم بالكامل واعلانها في جميع وسائل الاعلام المقروءة والمرئية وحرمانهم من مزاولة مهنة التجارة نهائيا، واكدوا ان ربح اصحاب الثلاجات لا يقل عن 13 الف جنيه في الطن الواحد.
وفي الوقت الذي دعت فيه لجنة الزراعة الى استدعاء عاجل لوزيري الزراعة والتموين لمناقشة الازمة اكـــــــد الاعضاء على ضرورة الإفراج عن المخزون بالثلاجات فورا لمواجهة تعطيش السوق وإفشال محاولات كبار التجار على تحقيق أعلى نسبة من الربح، متوقعين انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية مع بداية إنتاج العروة الجديدة وهو بعد عشرين يوما من الآن.
كما شنت الداخلية حملات أمنيـــــة مكثفة على مواقع الثلاجات بهدف الافراج عن كميات البطاطس، فيما تراهــــن وزارة التموين على نزول سعــــر الكيلو الى سبعة جنيهات فقط خلال الساعات القادمة.
واكد النواب وجود موقف وصفه بالسلبي للحكومة في أزمة البطاطس وارتفاع أسعارها بالأسواق، وغياب دور الرقابة الفعال لمباحث التموين وإدارة البحوث ودور الجمعيات التعاونية وأصبح هناك مافيا تتحكم في المحصول وهناك ثلاجات في المنوفية والنوبارية والسادات تخزن البطاطس وتخرج كميات محدودة لتعطيش السوق وتم الاتفاق فيما بين التجار على أن يصل سعر كيلو البطاطس إلى دولار.
كما قال انه السبب وهو ان كبار التجار قاموا بتصدير كميات كبيرة من البطاطس إلى روسيا أثناء كأس العالم مما أثر بالسلب على الكميات الموجودة بالسوق المصري حاليا، متابعا: التجار حصلوا على طن البطاطس من الفلاحين بقيمة 2000 جنيه فقط ويباع الكيلو اليوم بـ 15 جنيها، ويحققون 13 ألف جنيه ربحا في الطن الواحد والفلاح الوحيد من يخسر من هذه العملية.