- منظومة إلكترونية لمسابقات التعيين بالجهاز الإداري للدولة
القاهرة - مجدي عبدالرحمن هالة عمران
أعلنت الحكومة عن البدء في اتخاذ خطوات جادة وفعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى التي حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لافتة الى وجود مشروع قرار بفتح باب الإجازات للعاملين بالخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب امس بحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، ود.صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأعلن د.الشيخ، تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره.
وقال: «نتحدث عن مصلحة الموظف دون أن يكون على حساب مصلحة المؤسسات، لتحقيق علاقة متوازنة بين المؤسسات والموظفين، فبالنسبة للتسوية الحكومة ليس لديها مانع وأخذت خطوات لحل مشكلة التسوية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط حصل على موافقة وزارة المالية في هذا الشأن».
وأضاف: «بالنسبة للناس الذين قاموا بالتسوية قبل التعديل، سنضيف مادة جديدة تنص على تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعي».
وفي سياق متصل، قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: «نحن مهمومون بالشأن العام.. نحقق العدالة والتوازن دون افتئات، التدريب التحويلي يتم حاليا بالتدريج، كل يوم فيه انتدابات، وكل الجهات لديها منتدبون، وهناك مؤسسات تطلب أعدادا كبيرة، وهذا حدث في الجمارك والضرائب العقارية وغيرها، وهناك مشروع قرار فتح باب الإجازات للعاملين بالخارج».
وأشار إلى أن هناك لجنة حكومية مشكلة الآن لمراجعة هيكل الأجور بالجهاز الإداري بالدولة، لدراسة أوضاع الأجور، وبالفعل تم إعداد عدد من التقارير بشأنها وتسليمها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحديث عن تجميد مكافآت وحوافز للموظفين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية غير صحيح على الإطلاق، بدليل العلاوات الدورية التي يحصلون عليها.
كما أعلن عن إعداد قاعدة بيانات خاصة بخبراء الجهاز الإدارى للدولة المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم المتراكمة وفقا لحاجة الجهات والمؤسسات، موضحا ان الحكومة تريد أن توجه رسالة إيجابية لأي موظف: «حياتك لا تتوقف عند سن الستين».
كما بين د.صالح الشيخ ان الحكومة انتهت من وضع نظام الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين للوظائف التي تعلن عنها الدولة، حيث لن يسمح النظام الجديد بأي تدخل بشري، ويمكن للمتقدم التعرف على النتيجة بمجرد انتهاء الامتحان مباشرة.
وأوضح ان الامتحان سيتضمن اختبارات في اللغة العربية واللغة الأجنبية والمعلومات العامة في تاريخ وجغرافيا مصر، علاوة على اختبار في الحاسب الآلي، واختبار بالتخصص المتقدم له.
وفيما يتعلق بحصول الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على البدل النقدي للإجازات، قال د.الشيخ ان هذا الأمر يتم تطبيقه بالفعل، وهناك قرار بصرف أي بدل نقدي يصل إلى 40 ألف جنيه بشكل مباشر دون اللجوء إلى المحكمة، وسيتم صرفه على دفعتين.